ارزیابی «افقه» از تحقق ۱ درصدی منابع واگذاری‌های اموال دولت، در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»:
مولدسازی ناموفق‌تر از خصوصی‌سازی و کاملا شکست خورده است
رامتین موثق
سال 1357 و پیروزی انقلاب برای بسیاری یادآور موج عظیم مصادره‌ها و دولتی‌سازی بسیاری از بنگاه‌ها و کارخانه‌هایی است که نمونه بخش خصوصی موفق اما وابسته و کمپرادور در دوران پهلوی بوده‌اند. کارخانجات ارج، آزمایش، ایران ناسیونال و ... مهمترین این کارخانجات بودند که توسط دولت انقلابی مصادره شدند.
در دهه 60 و جنگ، کمتر صحبتی از اقتصاد بخش خصوصی به میان می‌آمد و با توجه به وضعیت جنگی ایران می‌توان تا حدی این رفتار را معقول ارزیابی کرد اما در پایان جنگ و روی کار آمدن دولت سازندگی، به زعم خود دولت، توجه به توسعه بیشتر شد و در این میان باید مدیریت برخی نهادها تعیین تکلیف می‌شد. مدیریت دولتی ایران در این مدت آنقدر بد عمل کرده بود که بسیاری از واحدهای تولیدی زیان‌ده شده بودند. در اوایل دهه 80 بود که بالاخره دولت درصدد خصوصی‌سازی واحدهای زیان‌ده برآمد. در ابتدا قرار بود که افراد دارای اهلیت این واحدها را مدیریت کنند، اما در نهایت این بنگاه‌ها به افرادی واگذار شد که حتی بدتر از مدیریت دولتی هم عمل کردند که با عنوان خصولتی‌ها شناخته می‌شوند و اکنون هم یکی از سیاهچاله‌های اقتصاد ایران هستند.
تحقق 1 درصدی منابع مولدسازی
در دهه‌های بعدی مدیریت دولتی به شدت فاجعه آفرید که دیگر جای دفاعی از خود باقی نگذاشت و به دنبال شکست اقتصاد دولتی، ادبیات اقتصادی نئولیبرالی بیش از پیش در ایران قوت گرفت و طرفداران بسیاری را دور خود جمع کرد. دولت‌ها هرکدام می‌خواستند خود را دنباله‌رو این سیاست‌ها نشان دهند و بنابراین عزم خود را برای برخی سیاست‌ها مانند خصوصی‌سازی و آزادسازی قیمت‌ها جدی نمایش دادند. اما بعد از تشدید تحریم‌ها در سال 97 دیگر تنها مدیریت دولتی مطرح نبود بلکه دولت بودجه کم آورده بود و بنابراین باید آتش به اموال خود می‌زد!
در دولت سیزدهم شیوه جدیدی از خصوصی‌سازی به نام مولدسازی دارایی‌های دولت پا به عرصه وجود در اقتصاد ایران گذاشت و دولت مدعی شد که با این طرح برخی دارایی‌های دولت از حیز انتفاع خارج شده و مجددا به چرخه مولد برمی‌گردند. دولت هم از پول فروش این اموال بودجه خود را تامین می‌کند. حتی برخی پا را از این هم فراتر گذاشتند و مدعی شدند مولدسازی دارایی‌های دولت در کنار مالیات می‌تواند از راه‌های پایدار تامین بودجه دولت باشد که حتی وابستگی کشور را به نفت کاهش می‌دهد.
اما با گذشت 4 سال از این طرح، گزارش‌های دیوان محاسبات کشور نشان می‌دهد تحقق منابع حاصل از مولدسازی منتهی به ابتدای اسفندماه ۱۴۰۳، از مبلغ مصوب ۴۱۲۶۸ میلیاردتومان، تنها بالغ بر 1 درصد وصول شده است. از مبلغ مصوب منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی به میزان ۶۰۰۰۰ میلیارد تومان نیز تنها ۲۸ درصد محقق شده است.
در دولت سیزدهم طرح مولدسازی‌ها با هدف تعریف منبعی جدید برای درآمدهای دولتی و تأمین هزینه‌ها تصویب شد، اما از این طرح هم نتوانستند درآمدی کسب کنند یا ۱ درصد بیشتر کسب نکردند. کل مولدسازی ۲۵ درصد بیشتر موفق نشد و از این ۲۵ درصد، تنها 1 درصد وصول شده که یعنی کاملا این طرح شکست خورده و کمکی هم به دولت در تامین هزینه‌ها نکرده است
جالب اینکه دیوان محاسبات تاکید کرده است به منظور جلوگیری از کسری بودجه بر تسریع در اجرای مولدسازی دارایی‌های دولت و خصوصی‌سازی همت کافی به خرج داده شود. دولت چهاردهم هم با پاسخ مثبت به این ندا، در بودجه 1404 سهم واگذاری دارایی‌های دولت را افزایش داده است. اما با این وضعیت تحقق منابع مولدسازی آیا منطقی است که سهم آن در بودجه، در زمانی که تحریم‌ها بیش از پیش شدت می‌گیرند، افزایش یابد؟
خصوصی‌سازی بدون دولتی قوی ناموفق است
یک اقتصاددان در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»، در ارزیابی خود از نتایج خصوصی‌سازی در ایران تصریح کرد که خصوصیسازیها تا به الان اصلا موفق نبوده است.
مرتضی افقه یادآور شد: من از همان دوره آقای رفسنجانی، یعنی بعد از اتمام دوران جنگ و شرایط انقلابی، که بحث خصوصی‌سازی مطرح شد، جزو مخالفین خصوصی‌سازی بودم. نه اینکه اصل خصوصی‌سازی خوب نیست، اما همان زمان هم معتقد بودم که بسترها برای این کار فراهم نیست.
او تاکید کرد: مهمترین بستر خصوصی‌سازی اینست که دولت و حاکمیت باید به اندازه کافی قوی باشد تا بتواند از بخش خصوصی فعال و پویا حمایت کند؛ یک بخش خصوصی واقعی در این فضا احساس می‌کند که مالکیتش مورد احترام است. اما از همان زمان خصوصی‌سازی با این ساختار سیاسی معیوبی که داریم، به انحراف رفت.
این استاد دانشگاه افزود: افرادی که به لحاظ سیاسی یا جنبه‌های دیگر صاحب قدرت و نفوذ بودند، توانستند در این خصوصیسازیها اعمال نفوذ کنند و به جای یک خصوصی‌سازی واقعی، افرادی که فقط نفوذ داشتند تواستند این املاک، دارایی‌ها، کارخانه‌ها و غیره را بگیرند یا این اموال را به جای بدهی دولت به بخش‌های دیگر دادند که در ادبیات اقتصادی ایران نام خصولتی به خود گرفت.
مرتضی افقه در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: تحقق 1 درصدی منابع اموال واگذار شده، به معنای اینست که هنوز پول فروش این اموال وصول نشده، یا خود این سازوکار این امتیاز را داده که پول وصول نشود و یا باز سوءاستفاده اتفاق افتاده است. این ۱ درصد رقم بسیار بسیار پایین برای یک چنین کاری است که نشان می‌دهد مولدسازی از خصوصی‌سازی‌های قبلی هم ناموفق‌تر بوده است
به اعتقاد افقه، تا به الان خصوصیسازیها موفق نبوده است و در ادوار بعد هم موفق نخواهد بود چون تا زمانی که خود دولت و حاکمیت به اندازه کافی قوی نباشد، یک بخش خصوصی قوی و موفق هم نمی‌تواند شکل بگیرد.
او توضیح داد: آنقدر این بحث را که مدیریت دولت بد اما مدیریت بخش خصوصی خوب است، در رسانه‌ها مطرح کرده‌اند که تصور خیلی‌ها اینست که دولت نباید هیچ نقشی در اقتصاد داشته باشد در صورتی که هیچ کشوری نیست که بخش خصوصی موفقی داشته باشد اما دولتی قوی، پویا و توسعه‌خواه مجری این برنامه نباشد.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: دولت و حاکمیت ما اگر نگوییم ضدتوسعه، اما غیرتوسعه‌ای است بنابراین در این بستر خصوصیسازیها و اقدامات دیگر گروه‌های اقتصادی طرفدار این سیاست‌ها، موفق نخواهد شد.
ناموفقی بیشتر در مولدسازی‌ها!
افقه شیوه انجام مولدسازی‌ها را به همان روش خصوصی‌سازی‌های پیشین مقایسه و با اشاره به موفقیت 20 تا 25 درصدی مولدسازی‌ها، تصریح کرد: مولدسازی هم در همین فضا اعمال می‌شود و بنابراین در واگذاری این نوع اموال دولتی که لقمه‌های چربی هستند، اگر نظارت کافی نباشد و بستر فساد فراهم باشد، به انحراف می‌رود.
او ادامه داد: همین واگذاری 20 تا 25 درصدی هم باید مشخص شود که به چه صورت بوده است. هرچند که برخی از خریداران از تعقیبات قضایی هم مصون هستند، نمی‌گویم که حتما فساد رخ داده، اما به هرحال این طرح موفق نبوده است و بعید می‌دانم در این ساختار ضدتولید و ضدتوسعه موفق باشد.
این استاد دانشگاه تحقق 1 درصدی منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال دولتی را تایید گفته‌های خود دانست و تاکید کرد: همین که تنها 1 درصد از منابع این واگذاری‌ها محقق شده است نشانه موفق نبودن طرح مولدسازی است.افقه اظهار کرد: تحقق 1 درصدی منابع اموال واگذار شده، به معنای اینست که هنوز پول فروش این اموال وصول نشده، یا خود این سازوکار این امتیاز را داده که پول وصول نشود و یا باز سوءاستفاده اتفاق افتاده است.
یک اقتصاددان: مهمترین بستر خصوصی‌سازی اینست که دولت و حاکمیت باید به اندازه کافی قوی باشد تا بتواند از بخش خصوصی فعال و پویا حمایت کند ولی دولت و حاکمیت ما اگر نگوییم ضدتوسعه، اما غیرتوسعه‌ای است بنابراین در این بستر خصوصیسازیها و اقدامات دیگر گروه‌های اقتصادی طرفدار این سیاست‌ها، موفق نخواهد شد
به گفته او، این ۱ درصد رقم بسیار بسیار پایین برای یک چنین کاری است که نشان می‌دهد مولدسازی از خصوصی‌سازی‌های قبلی هم ناموفق‌تر بوده است.
مولدسازی قادر به تامین هزینه‌های دولت نیست
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه آغاز مولدسازی به دلیل پول نداشتن دولت بوده و وضع هم همچنان همینطور است، گفت: بعد از تشدید تحریم‌ها، دولت ابتدا به استقراض از بانک مرکزی روی آورد، سپس سراغ اوراق قرضه رفت و درنهایت به فروش شرکت‌ها رسید.
افقه یادآور شد: در دولت سیزدهم طرح مولدسازی‌ها با هدف تعریف منبعی جدید برای درآمدهای دولتی و تأمین هزینه‌ها تصویب شد، اما از این طرح هم نتوانستند درآمدی کسب کنند یا ۱ درصد بیشتر کسب نکردند. کل مولدسازی ۲۵ درصد بیشتر موفق نشد و از این ۲۵ درصد، تنها 1 درصد وصول شده که یعنی کاملا این طرح شکست خورده و کمکی هم به دولت در تامین هزینه‌ها نکرده است.
فشارهای حداکثری مانع واگذاری‌ها می‌شود
این اقتصاددان درباره اینکه «با توجه به ناموفقی طرح‌های خصوصی‌سازی و مولدسازی، آیا افزایش سهم واگذاری‌ها در بودجه 1404 منجر به کسری بودجه بیشتری می‌شود؟»، پاسخ داد: دولت برای تدوین بودجه‌ای که برای سال آینده تنظیم کرده، توجهی به تحولاتی که رخ داده، یعنی سرکار آمدن ترامپ و تشدید تحریم‌ها، نداشته است و در این شرایط اگر هدف ترامپ، یعنی همان رساندن صادرات نفت ایران به ۱۰۰ هزار بشکه، محقق شود، پیش‌بینی‌های بودجه موفق نخواهد شد.
افقه در پایان خاطرنشان کرد: فروش اموال دولتی و اینگونه واگذاری‌ها را در بودجه افزایش داده‌اند اما مردم باید پولی داشته باشند تا این اموال را بخرند؛ اگر فشار حداکثری اعمال شود عملا خریداری هم وجود ندارد و بنابراین تمام پیش‌بینی‌های درآمد هم کاملا غیرواقعی خواهد شد.
دیدگاه تان را بنویسید