دولت چین روز گذشته (چهارشنبه) با ارائه محرک‌های مالی بیشتر، وعده داد تلاش‌های گسترده‌تری برای حمایت از مصرف و کاهش تأثیر جنگ تجاری فزاینده با ایالات متحده انجام دهد. جنگ تجاری در شرایطی اقتصاد چین را تهدید می‌کند که پکن مصمم است رشد اقتصادی‌ خود را در سال جاری دست کم حدود ۵ درصد حفظ کند. دولت چین همچنین اعلام کرده است که بودجه نظامی خود را ۷.۲ درصد افزایش می‌دهد و به ۲۴۵ میلیارد دلار برای سال جاری می‌رساند. این اقدام بخشی از تلاش مستمر پکن برای توسعه ارتشی بزرگتر و پیشرفته‌تر است که به گفته ناظران، هدف آن به چالش کشیدن قدرت نظامی آمریکا در آسیا و تثبیت ادعاهای ارضی این کشور است. طرح بودجه دفاعی چین در نشست سالانه کنگره ملی خلق، نهاد قانون‌گذار این کشور ارائه شد. لی چیانگ، نخست‌ وزیر چین در سخنرانی افتتاحیه نشست سالانه کنگره ملی خلق هشدار داد که «تغییراتی بی‌سابقه در یک قرن در سراسر جهان با سرعتی فزاینده در حال وقوع است». او گفت: «فضای بین‌المللی که به شکلی فزاینده پیچیده‌تر و پرتنش شده، ممکن است تأثیر عمده‌ای بر چین در زمینه‌هایی مانند تجارت، علم، و فناوری بگذارد». مقامات چینی تحت فشار فزاینده‌ای برای ارائه محرک‌های متمرکز بر مصرف و کاهش وابستگی اقتصاد به صادرات و سرمایه‌گذاری قرار دارند. به همین منظور، سیاست‌های حمایتی از مصرف‌کنندگان در دستور کار قرار گرفته است تا با فشارهای تورم‌زدا مقابله شود. به گفته تحلیلگران، تاکید نخست وزیر چین بر واژه «مصرف» در گزارش امسال بسیار بیشتر از سال گذشته بوده است. لی چیانگ امسال ۳۱ بار از این واژه استفاده کرده، در حالی که این تعداد در سال گذشته ۲۱ بار بوده است. همچنین واژه «فناوری» نیز امسال بیش‌تر در گزارش نخست وزیر چین به کار گرفته شده و تعداد آن از ۲۶ بار در سال ۲۰۲۴ به ۲۸ بار در گزارش امسال افزایش یافته است. 

 

کپی شد