کلاف سردرگمی به نام افزایش دستمزد ۱۴۰۴ کارگران

سبد معیشتی جامعه کارگران که در دی ماه به ۲۳ میلیون و ۴۴۱هزار و ۶۶۴ تومان رسیده بود با توجه به افزایش نرخ تورم در بهمن ماه، اکنون به ۲۴ میلیون و ۳۱۰هزار تومان افزایش یافته است.

این افزایش قیمت سبد معیشت در شرایط کنونی اقتصاد کشور، موضوع چندان عجیبی به نظر نمی‌رسد چون به گزارش مرکز آمار متوسط قیمت کالاهای خوراکی منتخب در مناطق شهری کشور در بهمن ماه رشد چشمگیری داشته است. طبق این گزارش، بیشترین تورم ماهانه مربوط به اقلام «سیب‌زمینی»، «لوبیا چیتی» و «بادمجان» بوده است. طبق این گزارش، متوسط قیمت سیب‌زمینی 217درصد، بادمجان 122.9درصد و گوجه‌فرنگی 116.1درصد نسبت به بهمن سال گذشته رشد داشته است. با این حساب می‌توان دانست که تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده تا چه حد مهم و حیاتی است.

در همین زمینه یک اقتصاددان در ارتباط با معیارها و مکانیسم تعیین دستمزد کارگران گفت: معمولاً درباره افزایش حداقل دستمزد، چهار رویکرد مطرح می‌شود که موافقان و مخالفان خود را دارد. این رویکردها عبارتند از افزایش دستمزد مطابق یا بیش از تورم، افزایش دستمزد کمتر از تورم، تفاوت دستمزدها براساس مناطق و تفاوت دستمزدها براساس رسته‌های صنفی و شغلی.

کاهش توامان تاب‌آوری مردم و صنایع

حسین عبده تبریزی در پاسخ به این سوال که «بهترین رویکرد برای تعیین دستمزد منصفانه که بتواند قدرت خرید کارگران را حفظ کرده و یک سیاست پایدار و بدون نوسان را در طول سال‌های مختلف دنبال کند، چیست» به ایلنا گفت: راه‌حل‌ها به دشواری می‌تواند همه جوانب موضوع را دربرگیرد. از یک طرف با توجه به آسیبی که معیشت خورده، حداقل در حد تورم باید سعی کنیم که دستمزدها ترمیم پیدا کند اما از طرف دیگر حاشیه‌های سود صنایع هم آسیب دیده و بهترین کسب‌وکارها نیز مسأله‌دار شده‌اند اما از این طرفی هم شرایط را جوری نمی‌بینم که دستمزدها کمتر از تورم پرداخت شود چون مردم هم تاب‌آوری‌شان به شدت کاهش یافته است.

او افزود: از طرفی می‌بینم که بخش قابل ملاحظه‌ای از صنایع مشکل پیدا کرده‌اند اما از جمیع جهات فکر می‌کنم با نرخی که بانک مرکزی اعلام می‌کند، باید نرخ حداقل دستمزد تأمین شود و در وضعیت مطلوب‌تر باید حقوق‌ها را بالاتر ببریم. در حال حاضر بسیاری از دارایی‌ها در دسترس مردم نیست. مثلاً خرید مسکن برای بخش قابل ملاحظه‌ای از مردم ناممکن شده چرا که قیمت مسکن و ساختمان خیلی از دستمزدها پیشی گرفته است. در عین حال پایین بودن دستمزدها نیز به قدرت خرید صدمه می‌زند و این نکته را نیز کسب‌وکارها باید درک کنند.

قیصری: اگر دولت در بازی سه‌جانبه‌گرایی بخواهد صرفاً یک جایگاه میانه را انتخاب کند، احتمالاً منجر به فروافتادن بخش‌هایی از جامعه که هم‌اکنون نیز در فلاکت به سر می‌برند، به وضعیتی فجیع‌تر خواهد شد

دولت و موضوعی به نام کارمندان و کارگران مازاد

عبده تبریزی ادامه داد: افزایش دستمزد در برخی از صنایع می‌تواند قابل تحمل باشد و در برخی دیگر نیست. اگر دولت وضع خوبی داشت، می‌گفتیم که دولت در این شرایط کمک کند اما یکی دیگر از مشکلات ما نیروی کار عظیمی است که در نهادهای دولتی مختلف و در شرکت‌ها حضور دارند. در واقع این نیروها به طرق مختلف در این نهادها حضور یافته‌اند. مثلاً کارخانه‌ای می‌شناسم که ۶۵۰۰ کارمند دارد اما می‌گوید که ۳۵۰۰ نفر آنها اضافه است. پس یکی از گرفتاری‌ها این است که اقتصاد به قدر کفایت بزرگ نشده است. ما تقریباً در همه مؤسسات عمومی، خصولتی‌ها و دولتی‌ها با انباشت گزاف نیروی کار روبه‌رو هستیم و کیفیت هم پایین آمده و مجبوریم حقوقی را که به یک نفر باید می‌دادیم، اکنون بین سه نفر توزیع کنیم لذا این مشکلات، راه‌حل‌های کوتاه‌مدت هم ندارد چون بیکار کردن مردم نیز تبعات بسیاری دارد.

وی با بیان اینکه اکنون دانشگاه‌ها، ادارات دولتی، نیروگاه‌ها و... نیروهای بسیار اضافه دارند بنابراین پول‌شان را بین این نیروی کار اضافه توزیع می‌کنند و اقتصاد ایران مرتب در حال کوچک شدن است، افزود: با این شرایط ممکن است که برخی واحدها در آینده نتوانند پرداختی‌های مناسب داشته باشند و نیروی کار هم مجبور باشد که با رقم پایین‌تر کار کند. از این نظر می‌بینیم که چه اندازه کارهای غیررسمی بیشتر شده که دلیلش پایین بودن دستمزدهاست. بهبود معیشت به طور کلی راه‌حل‌های کوتاه‌مدت ندارد. اگر شرایط پیش رو به نحوی تغییر نکند، به مشکل اجتماعی برخورد خواهیم کرد اما دست‌کم برای امسال، به نظرم دولت چاره‌ای ندارد جز اینکه دستمزد را به اندازه تورم اصلاح کند.

عبده‌تبریزی: اگر شرایط پیش رو به نحوی تغییر نکند، به مشکل اجتماعی برخورد خواهیم کرد اما دست‌کم برای امسال، به نظرم دولت چاره‌ای ندارد جز اینکه دستمزد را به اندازه تورم اصلاح کند

محرومیت نیروهای کار از سیاست‌های حمایتی

همچنین یک کارشناس اقتصاد سیاسی می‌گوید: با دولتی روبه‌رو هستیم که سیاست‌هایی برای نجات بخش‌هایی از طبقات متوسط طراحی می‌کند اما مشکل اینجاست که طبقات فرودست و بسیاری از نیروهای کار از این امکانات محروم می‌مانند.

حمید قیصری در ارتباط با بهترین راهکار برای افزایش قدرت خرید کارگران به ایلنا گفت: در مورد این موضوع، چند کار موازی در حال انجام است که همه اینها یک موضوع کلیدی را نادیده می‌گیرند. یک کار توسط فعالان کارگری و نزدیک به آنها در حال انجام است. آنها با استناد به روند فلاکت معیشتی نیروهای کار، ادعا می‌کنند که نه تنها افزایش دستمزد به اندازه تورم کافی نیست، بلکه باید افزایشی در حد دست‌کم ۷۰درصد رخ دهد تا جبران ستمی که در این سال‌ها بر این نیروها رفته است، اتفاق بیفتد. این یک جریان است.

او افزود: جریان دیگری که متأثر از گفتار نئوکلاسیک است تقویت تولید را ارجح می‌داند. آنها معتقدند اگر افزایش زیادی در دستمزدها اتفاق بیفتد، موج‌های تورمی ایجاد می‌شود، بحران به وجود می‌آید، روند بیکاری تشدید می‌شود و مواردی از این دست. این گروه ادعا می‌کنند که افزایش دستمزدها باید در حدی باشد که برای نیروهای استخدام‌کننده توجیه داشته باشد تا بتوانند رابطه استخدامی خود با نیروهای کار را ادامه دهند.

این پژوهشگر در ادامه گفت: جریان دیگری که در این سال‌ها وجود داشته و اکنون تلاش می‌کند بیشتر مطرح شود، ادعای سه‌جانبه‌گرایی به شکل محافظه‌کارانه است. این جریان تلاش می‌کند تا دولت نقش میانجی را ایفا کند و عددی را در نظر بگیرد که تا حدی نظر طرفین را تأمین کند اما این رویکرد نیز به نظر فعالان کارگری کمک چندانی به رفع بحران نمی‌کند زیرا این عدد بینابینی از نظر آنها عینیت تثبیت فلاکت است و با وضعیت فعلی، آنها از نقش میانجی‌گرانه دولت  استقبال نمی‌کنند.

تقلیل معیشت به اعداد و درصدها

قیصری اظهار داشت: حرف من این است که اگر قرار باشد قضیه را صرفاً در چارچوب رویکرد پولی ببینیم و فقط به اعداد و درصدها توجه کنیم، یک نکته مهم را نادیده می‌گیریم. اگر کشور با شرایط بحرانی روبه‌رو است، در دل همین شرایط، اتفاقاتی در حوزه سیاست‌گذاری اجتماعی و اقتصادی در حال رخ دادن است که باید ما را به بازنگری در وضعیت کنونی وادارد. به عنوان مثال، دولت و شبکه بانکی سیاست‌هایی را اتخاذ کرده‌اند که منجر به نجات بخش‌هایی از جامعه از وضعیت بحران فلاکت و معیشت می‌شود. نمونه این سیاست‌ها، حمایت از طلاست که توسط دولت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به صورت جدی دنبال می‌شود. این سیاست به جامعه علامت می‌دهد که اگر کسی پس‌اندازی دارد و می‌خواهد از بحران تورمی در امان بماند، می‌تواند در روندهای آتی طلا مشارکت کند و دارایی خود را به صورت طلا نگهداری کند. با نگاهی به روند رشد طلا در بازارهای سه‌ماهه، شش‌ماهه و یک‌ساله اخیر می‌بینیم که این سیاست موفق بوده. علاوه بر این در شبکه بانکی کشور، انواع کسب‌وکارهای حوزه فناوری مالی (فین‌تک) راه‌اندازی شده‌اند که با مالی‌سازی نیازمندی‌های مالی جمعیت، سودهایی به مراتب بیشتر از سود متعارف بانکی کسب می‌کنند. این طرح‌ها با استقبال مواجه شده‌اند زیرا بخش‌هایی از جامعه که وارد این برنامه‌های مالی می‌شوند، می‌دانند که شاید در کوتاه‌مدت سود چندانی نبرند اما در میان‌مدت و بلندمدت، جزو برندگان این برنامه‌ها خواهند بود.

او با بیان اینکه در نتیجه ما با دولتی روبه‌رو هستیم که سیاست‌هایی برای نجات بخش‌هایی از طبقات متوسط و فرادست طراحی می‌کند و هم شبکه بانکی‌ای داریم که طرح‌هایی به نفع بخش‌هایی از جامعه که پس‌انداز معناداری در زندگی خود دارند، اجرا می‌کند اما مشکل اینجاست که طبقات فرودست و بسیاری از نیروهای کار که ما در مورد آنها صحبت می‌کنیم، از این امکانات محروم هستند، تصریح کرد: اینها کسانی هستند که حتی حداقل توان مشارکت در تسهیلات مختلف را نیز ندارند. استناد می‌کنم به یکی از صحبت‌های وزیر کار که اذعان می‌کنند که یکی از شاخص‌های به فلاکت افتادن فرودستان در ایران همین است که اینها از حداقلی از توان مشارکت در تسهیلات مختلف هم محروم شده‌اند.

لزوم بهره‌گیری از طرح‌های بانکی برای حمایت از فرودستان

قیصری گفت: دولت نشان می‌دهد که قصد ندارد وارد ایده مبتنی بر افزایش ۷۰درصدی حداقل دستمزد شود. اگر دولت را همان‌طور که در دولت روحانی تبدیل به واژه رایجی شد، صاحب عائله ببینیم باید طوری با عائله‌اش برخورد کند که حداقلی از توازن انگیزشی را برای آنها ایجاد کند. اگر دولت در بازی سه‌جانبه‌گرایی بخواهد صرفاً یک جایگاه میانه را انتخاب کند، احتمالاً منجر به فروافتادن بخش‌هایی از جامعه که هم‌اکنون نیز در فلاکت به سر می‌برند، به وضعیتی فجیع‌تر خواهد شد. به نظر من، راه‌حل این است که ترکیبی از رویکرد میان‌گیری و سیاست‌های اجتماعی اتخاذ شود تا بخش‌های محروم‌مانده از طرح‌های بانکی و اقتصادی نیز به دایره بهره‌مندان بازگردند. دولت باید به عنوان نماینده منافع عمومی، از شبکه بانکی بخواهد که سهمی از تسهیلات را با انطباق بر حداقل توانایی‌های بخش‌های فرودست جامعه به آنها اختصاص دهد. او گفت: اگر دولت سیاست‌هایی مانند حمایت از طلا را اجرا می‌کند، باید به شکلی عمل کند که این سیاست‌ها صرفاً به بخش‌هایی از جامعه که از پس‌انداز برخوردارند، تعلق نگیرد بلکه این استحقاق عمومی جامعه است که راه‌هایی برای حفظ قدرت خرید خود پیدا کند. به‌خصوص که این روزها می‌شنوم که ایده مبتنی بر طلا برای دولت به عنوان سیاست‌های ضدتورمی در حال استفاده است که در این حالت فرودستان استحقاق مضاعفی برای شرکت در این طرح  پیدا می‌کنند.