کنفرانس گفت‌وگوی ملی در دمشق که از سوی حاکمان جدید سوریه به‌عنوان یک نقطه عطف مهم پس از پایان دهه‌ها حکومت خاندان اسد معرفی شد، با حضور صدها سوری در کاخ ملت، واقع در تپه‌های مشرف به پایتخت، برگزار شد. طبق بیانیه پایانی کنفرانس گفت‌وگوی ملی در سوریه که روز سه‌شنبه ۲۶ فوریه در کاخ ریاست‌جمهوری دمشق برگزار شد، شرکت‌کنندگان توافق کردند کمیته‌ای برای تدوین قانون اساسی تشکیل دهند که عدالت، آزادی و برابری را برای همه تضمین کند.

احمد شرع، رئیس‌جمهور موقت سوریه در این کنفرانس گفت: «همانطور که سوریه خود را با اتکا به خود آزاد کرد، شایسته است که با اتکا به خودش نیز بازسازی شود». وی افزود: «آنچه امروز تجربه می‌کنیم، فرصتی تاریخی، استثنایی و نادر است که باید از هر لحظه آن برای خدمت به منافع مردم و کشورمان استفاده کنیم و فداکاری‌های فرزندان آن را ارج نهیم». در بیانیه پایانی که پس از یک روز نشست‌های تخصصی قرائت شد، بر لزوم حفظ آزادی بیان به‌عنوان ارزشی که «سوری‌ها برای آن با خون خود هزینه داده‌اند» همچنین بر اهمیت «همزیستی مسالمت‌آمیز میان همه اقشار جامعه سوریه» 

تأکید شد.

این بیانیه هیچ اشاره‌ای به نقش دین در ساختار حکومت نکرد، به‌جز اینکه تصریح شد که مناصب عمومی نباید تحت تأثیر سهمیه‌بندی‌های فرقه‌ای یا قومی باشند. شرکت‌کنندگان همچنین بر حفظ تمامیت ارضی سوریه تأکید و تجاوز نظامی اسرائیل را محکوم کردند و خواستار لغو تحریم‌های غربی علیه کشور شدند. برگزارکنندگان کنفرانس دمشق اعلام کردند که تمام اقشار سوریه به این رویداد دعوت شده‌اند. زنان و اعضای اقلیت‌های مذهبی در میان شرکت‌کنندگان حضور داشتند. 

هدف از این نشست، ارائه توصیه‌های غیرالزام‌آور درباره قوانین موقت کشور، پیش از تدوین قانون اساسی جدید و تشکیل دولت جدید است. برخی گروه‌های مسلح، به‌ویژه نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) که تحت حمایت آمریکا و تحت رهبری کردها اداره می‌شوند، به این کنفرانس دعوت نشدند و گروهی از احزاب سیاسی عمدتاً کرد در بیانیه‌ای اعلام کردند که این نشست «بازتابی از واقعیت تنوع قومی سوریه نیست». 

طرفداران این نشست، آن را یک فضای بی‌سابقه برای بیان آزادانه دیدگاه‌ها در مرکز سابق حکومت بشار اسد معرفی کردند اما منتقدان نگرانند که این رویداد تنها پوششی برای فرآیند گذار سیاسی باشد که همچنان به‌شدت تحت هدایت حاکمان جدید سوریه قرار دارد. نقشه راه سیاسی سوریه به‌طور کلی نامشخص است و تنها خبر تشکیل دولت انتقالی جدید اعلام شده که قرار است از ۱ مارس قدرت را به دست بگیرد، اما اعضای آن هنوز معرفی نشده‌اند. این اجلاس از سوی پایتخت‌های عربی و غربی با دقت زیر نظر گرفته شد. سه دیپلمات اعلام کردند که برقراری روابط کامل با رهبران جدید سوریه (از جمله امکان لغو تحریم‌ها) منوط به این است که فرآیند سیاسی، فراگیر باشد و تمامی اقوام و گروه‌های مذهبی سوریه را در بر بگیرد.

برخی شرکت‌کنندگان اظهار داشتند که گفت‌وگوها به‌خوبی سازمان‌دهی شده بود، اما همچنان نگرانی‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه نظرات آن‌ها تا چه حد در فرآیند سیاسی تأثیرگذار خواهد بود. تاکنون، این روند عمدتاً تحت کنترل گروه اسلام‌گرای هیات تحریر الشام (HTS) بوده است؛ گروهی که نقش اصلی را در سرنگونی اسد 

ایفا کرد. 

این در حالیست که جولانی پس از این کنفرانس دیروز (چهارشنبه) برای اولین بار به اردن سفر کرد. عبدالله دوم، پادشاه اردن در دیدار با «احمد الشرع» رییس دولت موقت سوریه، ضمن تاکید بر حمایت از وحدت و حفظ تمامیت ارضی سوریه، تجاوز رژیم صهیونیستی به خاک این کشور را محکوم کرد. 

پادشاه اردن با تاکید بر حمایت از سوری‌ها برای بازسازی کشورشان با مشارکت همه گروه های این کشور، اظهار داشت: باید با سوریه برای مقابله با چالش‌هایی درباره امنیت مرزها و مقابله با قاچاق سلاح و مواد مخدر، باید هماهنگی صورت گیرد. عبدالله دوم همچنین با اشاره به فراهم کردن شرایط مناسب برای بازگشت داوطلبانه و امن آوارگان سوری اعلام کرد:سوریه باید به جایگاه مؤثرش در محیط خود بازگردد.

    

 

کپی شد