«بهروزآذر» برای چندمین بار از بلاتکلیفی و تغییرات لایحه خشونت علیه زنان در مجلس انتقاد کرد
بیم تغییر ماهیت یک لایحه پس از ۱۳ سال تعلیق
سعیده علیپور
لایحه «منع خشونت علیه زنان»، نمونه‌ای است از یک بسته حمایتی که بخش عمده‌ای از جامعه منتظر و معطل آن هستند، اما سال‌هاست که به انحای مختلف میان مجلس و دولت و قوه قضاییه پاسکاری می‌شود؛ اسم عوض می‌کند، مواد و بندهایش تغییر می‌کند و حتی ماهیتش دستخوش دگرگونی می‌شود، ولی باز هم به قانون تبدیل نمی‌شود.
این موضوعی است که معاون زنان دولت پزشکیان در کمتر از یکسال اخیر، برای چندمین بار به آن اشاره و از معطل ماندن آن انتقاد و از تغییر ماهیت لایحه ابراز نگرانی کرد. زهرا بهروزآذر دیروز اظهار کرد: «این لایحه از سوی دولت دوازدهم به مجلس شورای اسلامی ارسال شد و کلیات آن نیز در سال ۱۴۰۰ به تصویب رسیده است ولی همچنان در اختیار کمیسیون مربوطه قرار دارد و تغییرات آن مشخص نیست».
لایحه «منع خشونت علیه زنان» که در پاسکاری 13 ساله بین قوه قضاییه، دولت و مجلس؛ عنوان آن به لایحه «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» تغییر کرد، تنها دستخوش تغییر نام نشد. استفاده از کلمات جدید در عنوان لایحه، از دیدگاه بخشی از خواسته‌های ویرایش‌کنندگان جدید لایحه هم پرده برداشت. بسیاری از آنها با خوانشی به شدت سنتی و واپسگرا از دین، معتقدند که قانون حمایت از زنان در مقابل خشونت- که در درجه اول مردان خانواده اعم از پدر، همسر و برادر و سایر بستگان مرد را شامل می‌شود- برخلاف شریعت و موجب سست‌شدن بنیان خانواده است. حتی انسیه خزعلی معاون امور زنان دولت پیشین و وابسته به همین دیدگاه واپسگرا، با این ادعا که «خشونت در خانواده‌های ما زیاد نیست»، این لایحه را غیرضروری دانست!
همین موضوع نه تنها مانعی برای تصویب این قانون بوده که حتی تغییراتی در اصول مهم آن داده شده که روح حمایتگری قانون را در برابر خشونت خنثی کرده و عملا کارایی آن را گرفته است.
گرچه موارد پرجنجال این لایحه به امید تصویب شدن، چند سالی است که از آن درز گرفته شده است؛ اما به اعتقاد کارشناسان همین شیر بی‌یال و دم و اِشکم هم اگر به قانون بدل شود می‌تواند التیامی بر بخشی از خشونت‌هایی باشد که بر زنان بی‌دفاع جامعه روا می‌شود. با این حال مجلس‌نشینان برای زنان ایرانی راضی به همین حداقل نیز نیستند.
در حالی که در شعارهای مسئولان کشور بارها بر موضوع بنیاد خانواده تاکید می‌شود، اما بسیاری معتقدند نوع قوانین و عدم حمایت از زنان عملا خانواده‌ها را به سمت فضایی ناامن سوق می‌دهد.
آنچه طی 10 سال بر لایحه گذشت
نخستین اقدامات برای نگارش لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت، در سال ۱۳۸۹ آغاز شد. اقدامی که دولت نهم با وجود کلید زدن به دولت بعدی محول کرد. با روی کار آمدن حسن روحانی، شهیندخت مولاوردی، معاون وی این لایحه را بازنگری کرد، اما با ایرادهای قوه قضائیه روبرو شد و به این ترتیب متن آن چندین سال در قوه‌قضائیه معطل ماند.
در حالی که در شعارهای مسئولان کشور بارها بر موضوع بنیاد خانواده تاکید می‌شود؛ بسیاری معتقدند نوع قوانین و عدم حمایت از زنان عملا خانواده‌ها را به سمت فضایی ناامن سوق می‌دهد
در سال ۱۳۹۶ دولت روحانی این لایحه را در کمیسیون لوایح رسیدگی کرد و لایحه به قوه قضائیه ارسال شد.
در اواخر مهرماه ۱۳۹۷ قوه قضائیه برای مشورت با مراجع مذهبی لایحه را به قم فرستاد.
در آذر ماه ۱۳۹۸ قوه قضائیه نام لایحه را به «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» تغییر داد و آن را برای تصویب تحویل دولت داد.
دولت روحانی در ۱۴ دی ماه ۱۳۹۹ این لایحه را با تغییر نام به لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» تصویب و دو هفته بعد به مجلس ارائه داد.
مجلس هم بالاخره در ۲۰ فروردین ۱٤۰۲ کلیات لایحه «پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار» را به تصویب رساند و برای بررسی بیشتر به کمیسیون‌ها ارجاع داده شد. اخبار اما نشان می‌داد نمایندگان اغلب روحانی و انقلابی و با دیدگاه اسلام سنتی کمیسیون قضایی چندان با این لایحه همدل نیستند و اصراری بر تصویب و به سرانجام رسیدن آن ندارند. چرا که طبق دیدگاه‌های سنتی معتقدند حمایت قانونی از زنان-حتی حداقلی- در برابر مردان می‌تواند، مرد محوری خانواده در جامعه سنتی ایران را مخدوش و در نتیجه بنیان خانواده را به خطر اندازد.
آمار بالای خشونت علیه زنان در کشور
اما این دیدگاه‌ها سبب نشده است که وضعیت خشونت علیه زنان در جامعه کم شود. خشونت علیه زنان یکی از گسترده‌ترین نوع تخطی‌های حقوق بشری به شمار می‌رود که در بیشتر نقاط جهان، به بهانه عرف و فرهنگ مورد تحمل و چشم‌پوشی قرار می‌گیرد. این در حالی است که با بررسی و تصویب قوانین حمایتی در بسیاری از کشورهای دنیا سعی شده است از زنان به واسطه قانون
حمایت شود.
هر چند آمار به‌روزی در حوزه خشونت علیه زنان در ایران وجود ندارد، اما به گزارش ایرنا، آخرین بررسی‌ها که در سال ۸۴ بر ۲۸ استان ایران انجام شده بود، نشان می‌دهد ۶۰ درصد زنان ایران تجربه خشونت خانگی داشته‌اند؛ با این حال پس از آن تحقیقی گسترده صورت نگرفته یا اگر هم انجام شده، در رده اسناد غیرقابل انتشار بوده است.
گرچه موارد پرجنجال لایحه منع خشونت علیه زنان مثل منع ازدواج دختران زیر 18 سال به امید تصویب شدن، درز گرفته شد، اما به اعتقاد برخی کارشناسان همین شیر بی‌یال و دم و اِشکم هم اگر به قانون بدل شود می‌تواند التیامی بر بخشی از خشونت‌هایی باشد که بر زنان بی‌دفاع جامعه روا می‌شود
با این حال خبرگزاری ایسنا سال گذشته با انتشار تحقیقی با عنوان «تبیین جامعه‌شناختی خشونت علیه زنان» که بر بخشی از زنان متاهل شهرستان قائم‌شهر انجام شده بود، نتیجه گرفت که ۸۷ درصد زنان از سوی همسران خود مورد خشونت قرار می‌گیرند.
در آخرین آمارهای پزشکی قانونی که بخشی از خشونت در کشور را نشان می‌دهد، گفته شده که سالانه بیش از ۷۴ هزار زن برای معاینات جسمی همسرآزاری به مراکز پزشکی قانونی مراجعه می‌کنند؛ به عبارتی از هر ۳۰۰ زن متأهل در ایران، یکی برای شکایت از همسرآزاری به سازمان پزشکی قانونی مراجعه می‌کند.
در این میان اخبار متعددی در خصوص خشونت‌های خونین همچون قتل هم وجود دارد. طبق گزارش رسانه‌ها در سه‌ماه نخست سال‌های ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ دست‌کم ۸۵ زن و دختر از سوی شوهر، پدر، برادر و مردان نزدیک به آنها، کشته شده‌اند، تهران در صدر زن‌کشی است.
آخرین آمار موجود در بخش داده‌های جنسیتی بانک جهانی، حکایت از آن دارد که نزدیک به یک‌سوم زنان در ایران خشونت از سوی شریک زندگی خود را تجربه می‌کنند. این رقم بعد از افغانستان و ترکیه، بالاترین آمار خشونت علیه زنان در میان کشورهای منطقه است.
فعالان حقوق زن معتقدند؛ اساسا قوانین با زنانی که در جامعه مورد ظلم قرار می‌گیرند نگاه همدلی ندارد. این در حالی است که اگر حاکمیت حامی اشکال خشونت علیه زنان نیست باید با مجازات‌های بازدارنده، جلو آن را بگیرد.
جزئیات لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت
هر چند«جلوگیری از ازدواج اجباری دختران زیر ۱۸ سال» مهمترین محور درز گرفته شده در این قانون است، اما کارشناسان معتقدند، برخی از جزئیات این قانون می‌تواند در صورت اجرای دقیق، پشتوانه محکمی برای بخشی از زنان در معرض آسیب باشد.
خشونت علیه زنان در لایحه تصویب شده شامل ۵۸ ماده و پنج فصل است، اینگونه تعریف شده: «هر رفتار که به جهت جنسیت یا موقعیت آسیب‌پذیر یا نوع رابطه مرتکب، بر زن واقع شود و موجب ورود آسیب یا ضرر به جسم یا روان یا شخصیت، حیثیت یا محدودیت یا محرومیت از حقوق و آزادی‌های قانونی وی گردد، به عنوان خشونت تلقی می‌شود».
در بخش دیگری از این لایحه آمده است: «قوه قضاییه مکلف است نسبت به ایجاد و تقویت دفاتر حمایت از زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت و اتخاذ تدابیر لازم جهت حفظ حقوق و کرامت آنان در مراجع قضایی و... و نیز برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه قضات، ضابطان و کارکنان مراجع قضایی اقدام کند».
همچنین در این لایحه مشخص شده که مابهالتفاوت دیه زنان سرپرست خانواری که به قتل میرسند یا آسیب جسمی به آنها وارد می‌شود، به اندازه دیه مردان از بیتالمال پرداخت خواهد شد.
اینها همان مواردی است که حامیان شریعت سنتی و تندرو، نه روی کتمان آن را در جامعه امروز دارند و نه قدرت تطبیق دیدگاه‌های مذهبی را با مقتضیات روز جامعه. به همین دلیل بسیاری از صاحبنظران معتقدند این قانون که 13 سال معطل مانده، همچنان هم در راهروهای مجلس معطل خواهد ماند، مگر اینکه نگاه واپسگرای حاکم بر برخی از نمایندگان تغییر کند.
دیدگاه تان را بنویسید