راه‌اندازی کارزار کارگران با هدف افزایش ۷۰درصدی حداقل دستمزد
زیاده‌خواه نیستیم
تلاش برای مذاکره اکثریت اعضای شورای عالی کار روی سبد حداقل معیشت خانوار کارگری ۲۳ میلیون و ۴۴۰هزار تومانی با مخالفت گروه کارگری روبه‌رو شده است.
به گزارش ایلنا، فعالان کارگری و کارگران بخش‌های مختلف وقتی متوجه شدند که سبد معرفی شده از سوی تعداد قابل ملاحظه‌ای از اعضای شورا پس از چندین هفته مذاکره در کمیته مزد، چنین رقمی بوده و تنها با مخالفت چندتن از اعضای گروه مذاکره‌کننده کارگری مصوب نشده، مخالفت خود را به اشکال مختلف بروز دادند چنانچه تنها یک روز بعد از این خبر «علیرضا میرغفاری» عضو پیشین شورای عالی کار با راه‌اندازی کارزاری در واکنش به طرح این رقم از سوی برخی از اعضای این شورا، موضوع افزایش مزد ۷۰درصدی را مطرح کرد؛ موضوعی که تاکنون ۲۵هزار کارگر با امضای خود با آن همراهی کرده‌اند. در متن این کارزار آمده: «امسال نیز با حضور خود در ادامه جنبش دستمزد، می‌خواهیم نمایندگان کارگران در شورای عالی کار را قانع کنیم اگر به توافقی شرافتمندانه با نمایندگان دولت و کارفرماها نرسیدند، همچون سال گذشته بدون امضای مصوبه دستمزد جلسه شورای عالی کار را ترک کنند. معیار امضاکنندگان این کارزار برای مزد شرافتمندانه، نه فقط افزایش مزد به میزان تورم سال جاری بلکه افزایش ۷۰درصدی حداقل دستمزد برای جبران عقب‌ماندگی مزد از تورم در فاصله سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳ است».
ضمنا این میزان سبد به اشکال دیگری نیز مورد انتقاد فعالان کارگری و کارگران شاغل و بازنشسته نیز بوده. بحث سبد ۲۳ میلیون تومانی در شرایطی مطرح شده که اعضای شوراهای اسلامی کار کشور روی موضوع سبد معیشت ۲۹ میلیون تومانی به توافق محاسباتی رسیده و استدلال می‌کردند که این میزان، عددی مربوط به «کل کشور» و «براساس حداقلی‌ترین اقلام و قیمت‌های موجود در بازار» به دست آمده لذا نسبت به این فاصله ۶ میلیونی معترض خواهند بود.
با این وجود، برخی، موضوع سبد معیشت را بی‌اهمیت می‌خوانند زیرا معتقدند که اکثریت اعضای شورای عالی کار نسبت به نزدیک کردن میزان مزد با سبد معیشت مخالفت می‌کنند و به همین دلیل روی کاغذ برای آنان سبد حداقل معیشت کارگری 20 تا 30 میلیون تومانی تفاوتی ندارد. اما چه چیزی باعث این همه کشمکش بر سر حجم و قیمت سبد معیشت می‌شود؟
پاسخ به این سوال را باید در نسبتی که به لحاظ ذهنی، تبلیغاتی و افکار عمومی بین حداقل مزد مصوب و سبد حداقل معیشت برقرار است، بجوییم یعنی همواره فاصله سبد حداقل معیشت (به عنوان مبلغی که طبق قانون کار باید داده شود) و حداقل دستمزد مصوب (به عنوان مبلغ حقوقی که کارفرمایان و دولت برخلاف قانون کار به کارگران تحمیل می‌کنند) یک نشانه از میزان طلبکاری و برتری موضع گروه کارگری است. به عبارت دیگر، گروه کارفرمایی و دولت با تلاش برای کاهش سبد معیشت، می‌خواهد که حتی بدهکاری خود را نیز به کارگران اندک نشان دهد. ضمن اینکه در عرف تصمیمات شورای عالی کار، عدم افزایش پایه حقوق به میزان نصف مبلغ سبد معیشت برای گروه کارفرمایی و گروه دولت بسیار سنگین بوده و بار روانی نیز روی جامعه و افکار عمومی خواهد داشت.
سبد پیشنهادی برای زاغه‌نشینی مناسب است
«علی مقدسی‌زاده» رئیس هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار خراسان جنوبی در این باره گفت: با ارقام مطرح شده، کارگران باید به فکر حاشیه‌نشینی و چادرنشینی باشند. واقعیت این است که سال آینده بسیار پر تورم و پرفشار بوده و باید چتر حمایت اجتماعی روی سر کارگران توسط دولت ایجاد شود. ما با سال عادی مواجه نیستیم که دوستان این ارقام عجیب و غریب را در مورد میزان افزایش حداقل دستمزد و سبد مطرح می‌کنند!
وی افزود: برخلاف عده‌ای از کارشناسان، مخالف طرح‌های قدیمی و برگشتن به ۳۰سال پیش و ارائه سبد کالابرگ الکترونیکی به جای مزد هستم. شرایط به قدری اضطراری است که فرصت آزمون و خطا برای چنین طرح‌هایی نداریم و تست کردن چنین طرح‌هایی به‌صورت جایگزین افزایش سبد حداقل معیشت و حداقل دستمزد، باید در شرایط باثبات و آرام‌تر باشد.
مقدسی‌زاده ادامه داد: اصل مهم برای کارگران منطبق‌سازی میزان حقوق با تورم موجود است. البته منظور ما قطعا نرخ تورم واقعی است نه تورمی که مرکز آمار و بانک مرکزی به این شیوه مسأله‌دار اعلام می‌کنند. سبد معیشت گمانه‌زنی شده ۲۳ میلیون تومانی نیز به هیچ عنوان واقعی نیست و کارفرمایان که بدنه خود دولت را شکل می‌دهند، هیچ وقت همین مبلغ سبد را هم طبق قانون به ما نخواهند داد.
این فعال کارگری تاکید کرد: حداقل ۴۵درصد سبد معیشت را مسکن دربرمی‌گیرد که متاسفانه با مبلغ حق مسکنی که کارگران دریافت می‌کنند، حتی اگر 100درصد افزایش حق مسکن داشته باشیم، حتی یک میلیمتر بیشتر از سال گذشته نمی‌توان اجاره کرد درحالی‌که پوشاک، حمل ونقل، درمان و... نیز باید واقعی دیده شود. امروزه کارگران محصول شرکت‌هایی که خود آنها در آن مشغول هستند را نمی‌توانند بخرند و چندین بار در سال افزایش قیمت محصول حاصل دست خود را شاهد هستند.
رئیس هیات مدیره شوراهای اسلامی کار خراسان جنوبی تصریح کرد: اگر سبد معیشت حقیقی اعلام نشود کارگران امیدی به آینده نخواهند داشت و مشکلات اجتماعی و تنش‌های اجتماعی در سال آینده بیشتر و زاغه‌نشینی حاصل زندگی کارگران جوان ما خواهد بود زیرا هر سال کمتر از ۶۰درصد سبد معیشت اعلام شده به عنوان دستمزد کارگران اعلام شده است. اگر این سبد معیشت ۲۳ میلیون تومانی مدنظر طرف مقابل کارفرمایی که هنوز به تایید نرسیده، ملاک باشد حداقل حقوق کارگران به ۱۴ میلیون خواهد رسید که این یعنی یک فاجعه برای جامعه کارگری خواهد بود.
صادقی: حرف کارگران این است که حداقل دولت بخشی از عقب‌افتادگی ارزش مزد از سال ۱۳۹۰ را جبران کند لذا کارزار افزایش ۷۰درصدی مزد یک مطالبه منطقی و غیرزیاده‌خواهانه است
کارگران ۲۰۰درصد افزایش مزد طلبکارند
«حسن صادقی» رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری نیز در این رابطه با تاکید بر اینکه «موضوع تعیین سبد حداقل معیشت و مزد علاوه بر شاغلان ۱۷ میلیون نفری و خانواده آنها، برای میلیون‌ها بازنشسته نیز حیاتی است»، اظهار کرد: سبد معیشت کارگری یک نشانه و یک نقطه علامت است که قرار است شاخص اندازه‌گیری قدرت خرید جامعه کارگری و میزان بدهکاری دولت و کارفرمایان به این بخش از جامعه باشد.
وی افزود: حجم ریالی سبد خود به زبان می‌آید و می‌گوید من به‌عنوان شاخص توان حداقلی معیشتی کارگران جامعه، گویای میزانی هستم که نپرداخته شده و قدرت خرید کارگران براساس معیار قرار گرفتن من و فاصله من با مزد، از بین رفته است. میزان مبلغ سبد معیشت کارگری تنها زمانی گویای چنین چیزی نیست که فاصله مزد مصوب شورای عالی کار و سبد از بین برود.
صادقی اضافه کرد: فرمول ما درباره سبد معیشت این است که بگوییم طی یک دهه گذشته یا از ابتدای دهه ۱۳۹۰، تورم ۳۹۷درصد رشد داشته درحالی‌که مزد کارگران ۲۰۷درصد رشد داشته است به این معنا مزد از سبد معیشت عقب است و کارگران ۲۰۰درصد از دولت و کارفرما از ۱۳ سال گذشته مزد افزایش نیافته طلب دارند! با این میزان افزایش صورت گرفته در این ۱۳ سال، عملاً افزایش مزد یا حتی حفظ ارزش مزد هم نداشتیم بلکه با کاهش ارزش مزد کارگر مواجه بودیم.
این فعال کارگری ادامه داد: اصلی‌ترین مسأله تعیین سبد معیشت، تاکید بر حفظ قدرت خرید است و به همین دلیل اهمیتی بیش از شاخص‌های اسمی مثل نرخ تورم دارد. البته نمی‌دانم چگونه با این میزان قیمت‌های موجود در بازار و نیازهای سرکوب شده کارگران، دوستانی در شورای عالی کار به سبد حداقل معیشت ۲۳ میلیون تومانی رسیدند!
وی تاکید کرد: سبد معیشت در شورای عالی کار سنگ‌بنای گفت‌وگو و مذاکره است و مسیر آن را تعیین می‌کند. خود رئیس‌جمهور چندی پیش گفت که با ۲۵ میلیون تومان حقوق نمی‌توان زندگی کرد. وی واقعیتی را ناخواسته به زبان آورد که مسیر چانه‌زنی در بحث دستمزد را معلوم کرد.
وی تصریح کرد: تاکید گروه کارگری بر استخراج درست سبد است نه تعیین دقیق مزد که نشان دادن وضعیت اسفبار جامعه کارگری است. برای رسیدن مزد به سبد باید انقلابی در حوزه افزایش حقوق و شورای عالی کار انجام شده و مزد ۱۵۰درصد افزایش یابد. تازه در چنین شرایطی فقط قانون کار رعایت شده و به سبد معیشت می‌رسیم. به عبارت دیگر اگر پایه حقوق ثابت به ۱۵ میلیون و ۷۰۰هزار تومان برسد، شورای عالی کار گامی برای رعایت نیم‌بند قانون کار برداشته و می‌تواند سنگ‌بنای ریل‌گذاری درست در حوزه اجرای قانون کار پیرامون مزد را بگذارد.
معیار امضاکنندگان این کارزار برای مزد شرافتمندانه، نه فقط افزایش مزد به میزان تورم سال جاری بلکه افزایش ۷۰درصدی حداقل دستمزد برای جبران عقب‌ماندگی مزد از تورم در فاصله سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳ است
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در پایان اظهار کرد: تاریخ افزایش مزد چندسال اخیر، تاریخ کاهش قدرت خرید بوده. کارفرمایان مذاکره‌کننده مدام بر این تاکید می‌کنند که با رشد حقوق کارگر، گرانی و بیکاری بیشتر می‌شود. ما کاری به این نداریم که تورم چقدر است. حرف طرف کارگری این است که حداقل قدرت خرید سال ۱۴۰۰ در اوج کرونا و آن وضعیت اقتصادی بد به کارگران بازگردد! حرف ما این است که حداقل دولت در اقدامی بیاید و این عقب‌افتادگی ارزش مزد از سال ۱۳۹۰ به میزان ۱۹۰درصد را بپذیرد و حداقل ۹۰درصد آن را جبران کند. به این معنا کارزار اخیر افزایش ۷۰درصدی مزد یک مطالبه منطقی و غیرزیاده‌خواهانه است! حرف ما این است که در رقم سبد و مزد
تجدیدنظر شود.
دیدگاه تان را بنویسید