بعد از نشست کمیته مزد در تاریخ ۲۹ بهمن‌ماه، اعضای کارگری از نهایی شدن رقم سبد معیشت خبر دادند اما اعلام کردند که از رقم نهایی بعد از نشست ۳۰ بهمن شورای عالی کار رونمایی می‌شود. اما بعد از برگزاری این نشست، از رقم سبد معیشت رونمایی نشد که دلایل آن مشخص نیست.

به گزارش ایلنا، «محسن باقری» عضو کارگری کمیته مزد در این رابطه می‌گوید: رقم سبد معیشت در کمیته مزد شورای عالی کار نهایی شد و سه گروه پای این رقم را امضا کردند.

به گفته وی، نرخ سبد معیشت در کمیته دستمزد با موافقت نمایندگان هر سه گروه، ۲۳ میلیون و ۴۴۱هزار تومان تعیین شده است.

باقری ادامه داد: این سبد به شورای عالی کار ارائه شد اما پیشنهاد اعضا به خصوص اعضای کارگری شورا این بود که از آنجا که تورم بهمن ماه، رقم سنگینی بوده و تقریباً همه کالاها و خدمات مورد نیاز زندگی کارگران چند ده درصد گران شده‌اند، رقم سبد معیشت در کمیته دستمزد براساس داده‌های تورمی بهمن‌ماه مورد بازنگری قرار بگیرد.

نماینده کارگران در مذاکرات مزدی با بیان اینکه سبد معیشت مجدداً به کمیته دستمزد برگردانده شد تا نرخ آن با داده‌های تورمی بهمن اصلاح شود، افزود: مرکز آمار به زودی داده‌های تورمی بهمن‌ماه را اعلام می‌کند و قرار شد رقم سبد معیشت براساس این داده‌ها به‌روز شود.

او در پاسخ به اینکه نرخ نهایی سبد معیشت کی مشخص می‌شود؟ گفت: از هفته آینده، جلسات هفتگی کمیته دستمزد با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان ادامه خواهد داشت و دستور کار این جلسات، به‌روزرسانی نرخ سبد معیشت براساس داده‌های تورمی بهمن‌ماه خواهد بود. به محض به‌روزرسانی و توافق سه‌جانبه بر سر نرخ سبد، رقم نهایی مجدداً به شورای عالی کار ارجاع می‌شود.

«علی خدایی» عضو کارگری شورای عالی کار نیز در این رابطه گفت: در نشست شورای عالی کار در مورد پیشنهادات و راهکارهای افزایش مزد و پر کردن شکاف عمیق دستمزد و هزینه‌های زندگی بحث شد و گزارش کمیته مزد نیز ارائه شد.

وی افزود: قرار بر به‌روزرسانی سبد معیشت براساس داده‌های تورمی بهمن شد. در بهمن ماه تورم به خصوص در بخش خوراکی‌ها سنگین بود و اقلام مصرفی خانوار به میزان قابل توجهی افزایش نرخ داشتند بنابراین رقم سبد معیشت باید براساس داده‌های بهمن اصلاح می‌شود.

خدایی با تاکید بر لزوم تعیین دستمزد براساس نرخ سبد معیشت خانوارهای کارگری ابراز امیدواری کرد که دولت و کارفرمایان، رقم سبد معیشت و هزینه‌های زندگی را به عنوان مبنای مذاکرات مزدی و پایه بحث در مورد افزایش حداقل دستمزد کارگران بپذیرند و قانون اجرایی شود.

او تصریح کرد: در حال حاضر، فاصله مزد و هزینه‌های زندگی، یک فاصله عمیق چند برابری‌ست.