سبد معیشت مطلوب پیشکش، حداقل‌ها را در تعیین دستمزد کارگران محاسبه کنید
امیدواری کارگران به تعامل با شرکای اجتماعی
مردم این روز‌ها افزایش قیمت کالاها و خدمات اساسی مورد نیاز برای زندگی را به معنای واقعی تجربه می‌کنند در همین روز‌هایی که بحث تعیین دستمزد سال آتی کارگران نیز مطرح است. با این حال نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره نرخ‌های متفاوت سبد معیشت، از مفهومی به نام «سبد معیشت مطلوب» مربوط به دهک‌های بالاتر کارگری و حقوق‌بگیر خبر می‌دهد که براساس آن سبد معیشت می‌تواند تا بیش از ۴۰ میلیون تومان نیز تعیین شود اما به گفته او در شورای عالی کار، متوسط دهک‌های حقوق‌بگیر مبنای تعیین دستمزد سال ۱۴۰۴ خواهد بود.
محمدرضا تاجیک در گفت‌و‌گو با اقتصاد ۲۴ درباره ویژگی تعیین مزد سال آینده، اظهار کرد: کمیته دستمزد شورای عالی کار، منشور و چارچوب معینی برای تعیین سبد معیشت خانوار دارد. این رسالت در قالب قانون در اختیار این شورا قرار داده شده و براساس آمار و اطلاعاتی که از مرکز آمار اخذ می‌شود تلاش می‌شود تا نزدیکترین ارقام به واقعیت، تعیین و مصوب شود.
قیمت کالاها و خدمات در بهمن ماه؛ ملاک تعیین مزد ۱۴۰۴
این فعال صنفی درباره نقش تورم در تعیین سبد معیشت خاطرنشان کرد: قیمت برخی از اقلام ممکن است در تعیین سبد معیشت جابه‌جا شده باشد و ارقام فاصله زیادی با هم داشته باشند به همین دلیل اطلاعات نسبت به ماه پایانی به طور مثال در دی ماه در نظر گرفته می‌شود. اگر قیمت‌ها در بهمن نیز تفاوت زیادی با ماه قبل داشته باشد همانند برخی اقلام مانند برنج که با رشد مواجه شده نرخ‌ها در بهمن نیز استعلام گرفته می‌شود. هفته اول اسفند اطلاعات مرکز آمار درباره قیمت اقلام کالاها به‌روزرسانی می‌شود و امسال نیز که نوسانات رو به تزاید قیمت‌ها وجود دارد از این جداول استفاده می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: جلسات کمیته مزد هر دوشنبه برگزار می‌شود. برای سبد معیشت دی ماه، نرخی تعیین و برای بهمن نیز این محاسبات انجام می‌شود تا رشد قیمت‌ها نیز محاسبه شود و مبنای تعیین محاسبات به‌روز خواهد بود.
تلاش نمایندگان کارگری و کارفرمایی
برای توافق
تاجیک عنوان کرد: مبنای کار برای ما این است که با شرکای اجتماعی در وزارت کار به توافق برسیم. برخی از اقلام ممکن است در بهمن با تغییرات قابل توجه همراه شده باشد ضمن آنکه نوسانات شدید نرخ ارز با یک تاخیر چندماهه تاثیر خود را روی قیمت کالا و خدمات به دنبال خواهد داشت که ممکن است محاسبات کنونی ما را تحت تاثیر قرار دهد اما مطابق با چارچوب‌ها و قوانین محاسبات اکنون بر مبنای اطلاعات مرکز آمار انجام می‌شود.
وی با بیان اینکه سال آینده به دلیل حذف نرخ ارز ترجیحی حدود ۳۰درصد افزایش در قیمت کالا و خدمات اساسی به وجود خواهد آمد، تصریح کرد: در کنار حذف ارز نیمایی، تولیدکنندگان باید با ارز توافقی تامین، نگهداری و خرید خود را انجام دهند ضمن آنکه قیمت کنونی دلار در بازار آزاد تاثیرات خود را روی قیمت کالاها در چند ماه آینده به دنبال خواهد داشت. در جلسات شورای عالی کار باید ضمن در نظر گرفتن تورم سالانه، سبد معیشت تعیینی و نرخ دلار، تصمیم مناسبی برای دستمزد کارگران و حقوق‌بگیران در سال آینده اخذ شود.
قیمت کنونی دلار تاثیرات خود را در چند ماه آینده خواهد داشت لذا شورای عالی کار باید با توجه به سبد معیشت تعیینی و نرخ دلار، تصمیم مناسبی برای دستمزد کارگران و حقوق‌بگیران در سال آینده اخذ کند
احتمال ناتوانی دولت در پرداخت دستمزدهای واقعی
تاجیک بیان کرد: البته این تردید پابرجاست که ممکن است سبد معیشت بیش از ۲۵میلیون تومان تعیین شود اما دولت به عنوان کارفرمای بزرگ و کارفرمایان نتوانند آن را پوشش دهند و پرداخت کنند.
وی درباره نظراتی که سبد معیشت را بیش از ۲۹ میلیون تومان تعیین کرده‌اند، گفت: سبد معیشت می‌تواند یک سبد معیشت مطلوب باشد که نرخ آن به طور قطع بیش از ۳۰ میلیون تومان خواهد بود. همچنین مفهومی به نام حداقل زندگی وجود دارد که تعریف آن متفاوت است. زندگی مطلوب دهک‌های مختلف کارگران متفاوت خواهد بود بنابراین ارقام مختلفی که این روز‌ها از سبد معیشت کارگری مطرح می‌شود درست است و دور از واقعیت هم نیست، چون مطابق با دهک‌های مختلف حقوق‌بگیر و تعریف زندگی مطلوب این رقم می‌تواند تغییر کند.
نقد جدی به سبد معیشت بیش از ۴۰ میلیون تومان وارد نیست
عضو کمیته مزد شورای عالی کار عنوان کرد: حتی نقد جدی روی سبد معیشتی ۴۰ میلیون تومانی نیز وجود ندارد چون زندگی مطلوب برای برخی از خانوار‌های کارگری در ایران این رقم است. در شورای عالی کار سبد معیشت مطابق با متوسط قیمت‌ها در نظر گرفته می‌شود. اینکه ارقام پایین نیز ملاک قرار گیرد صحیح نیست. به طور مثال گفته شود قیمت گوشت در برخی از استان‌ها حدود ۳۵۰هزار تومان است ولی نباید ملاک قیمت گوشت باشد و این نرخ باید به صورت فراگیر در اختیار خریداران قرار داشته باشد.
وی تصریح کرد: کارشناسان مرکز آمار می‌گویند برخی از تولیدکنندگان در برخی از استان‌ها، نرخ‌هایی پایین‌تر از استان‌های دیگر تعیین کرده‌اند اما نرخ‌های تعیینی در شورای عالی کار باید در دسترس همگان باشد.
باید با واقعیت‌های جامعه روبه‌رو شد و پذیرش واقعیت‌ها تنها در حد شعار نباشد و وقتی کار به شاخص و تعیین رقم که می‌رسد نتیجه‌ای حاصل شود که به درد جامعه کارگری بخورد
در دفاع از حقوق کارگران به شعار اکتفا نشود
تاجیک افزود: در دو سال گذشته ما با شرکای اجتماعی در تعیین سبد معیشت به نتیجه نرسیدیم اما این امیدواری وجود دارد که امسال اتفاق‌نظر لازم در این زمینه وجود داشته باشد. باید با واقعیت‌های جامعه در این زمینه روبه‌رو شد و پذیرش این واقعیت‌ها تنها در حد شعار نباشد و کار به شاخص و تعیین رقم که می‌رسد نتیجه‌ای حاصل شود که به درد جامعه کارگری بخورد.
عضو کمیته مزد شورای عالی کار اشاره‌ای هم به جلسات برگزار شده شورای عالی کار برای مزد ۱۴۰۴ کرد و افزود: در جلساتی که امسال تاکنون برگزار شده نمایندگان کارفرمایی همراهی لازم را داشته‌اند. سبد معیشت باید به‌روز شود و اطلاعات لازم در این زمینه اخذ شده و این امیدواری وجود دارد که اتفاق نظر مناسبی در این زمینه حاصل شود.
سبد معیشت سال ۱۴۰۳ به تایید نمایندگان کارگری در شورای عالی کار نرسید
تاجیک عنوان کرد: رقم سبد معیشت سال گذشته از سوی دولت ۱۵ میلیون تومان اعلام شد که قابل قبول نبود چون سال قبل از آن رقم ۱۳ میلیون تومان توافق شده بود که با محاسبه تورم ۴۰درصدی، ۲ میلیون تومان افزایش قابل قبول نبود. سال گذشته برای مزد ۱۴۰۳ رقم تعیینی از سوی کمیته مزد ۱۸ میلیون تومان بود. نظر ما این بود که ما روی ۱۸ میلیون تومان سبد معیشت متوسط با بخش‌های کارفرمایی اتفاق نظر داریم. البته سال گذشته نیز سبد معیشت مطلوب بیش از ۲۰ میلیون تومان بوده است. در نهایت پس از چندین جلسه کارشناسی سبد معیشت سال ۱۴۰۳ به تایید نمایندگان کارگری در شورای عالی کار نرسید.
وی ادامه داد: مطابق با تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار، مزد تعیینی باید مطابق با سبد معیشت باشد و الزام برای آن وجود دارد در حالی‌که تبصره یک این ماده می‌گوید باید تورم در نظر گرفته شود. با توجه به جلسه قبل شورای عالی کار و بازخوردی که در بهمن ماه گرفته شد وزیر کار درخواستی را از همه اندیشمندان داشته و در خصوص مزد جلساتی برگزار شده و با نمایندگان کارگری و کارفرمایی نتایجی حاصل شده است. مطابق با نظرات برخی اقتصاددانان، افزایش مناسب دستمزد کارگران و حقوق‌بگیران به عنوان عامل تقاضا، محرک تولید است. این امیدواری وجود دارد که در نهایت مزدی تعیین شود که بتواند قدرت خرید کارگران را به وضعیت گذشته برگرداند.
عضو کمیته مزد شورای عالی کار در پایان با تاکید بر اینکه دولت باید تورم را کنترل و قدرت خرید کارگران را حفظ کند، بیان کرد: آنچه باید مورد توجه قرار گیرد افزایش قدرت خرید است نه اینکه تنها با افزایش مزدی مواجه شویم که قدرت خرید کارگران را افزایش نمی‌دهد.
دیدگاه تان را بنویسید