سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور درباره لایحه برگزاری تجمعات در راهپیمایی‌ها در این کمیسیون، گفت: جاهایی را دیده‌ایم، پارک، پیاده‌رو و مکان‌های عمومی را دیده‌ایم که طی فرآیندی در آنجا تجمعات برگزار شود. در مورد جاهایی که اماکن امنیتی هستند هیچ کشوری اجازه نمی‌دهد اطرافش بخواهند اقدامی انجام دهند.

به گزارش ایلنا، ولی‌الله بیاتی در پاسخ به اینکه منظور از ممنوع بودن تجمع در اماکن امنیتی و حساس چیست، اظهار کرد: در مورد امکان امنیتی حساس گفتیم آنجا تجمعات ممنوع است؛ کاملا مشخص است جایی که سیستم‌های امنیتی مستقر هستند و دستگاه‌های حساس کشور آنجا قرار دارند برای تجمع جای مناسبی نیست.

وی افزود: آن چیزی که ما تصویب کردیم الان در کمیسیون است و تا به مجلس نرود و تصویب نشود، قانون نمی‌شود.

بیاتی درباره این‌که‌ در مصوبه کمیسیون آمده است افراد باید درخواست‌ خودشان را ثبت کنند و رسید بگیرند، عنوان کرد: تجمعات را قانون‌مند می‌کنیم، تا فردی اگر آمد و خواست تجمعی برگزار کند، یک جایی ثبت کند که بتواند پیگیری کند و زمان گذاشته‌ایم برای ثبت و اعلامش، حتما باید در دستگاه‌های ذی ربط و فرمانداری‌ها ثبت کنند تا بعدا منکر نشوند بی‌اطلاع بودیم، به این جهت ما گفتیم.

وی همچنین در خصوص این‌که طبق قانون اساسی برگزاری تجمعات بدون حمل سلاح بلامانع است، آیا در مصوبه کمیسیون، امنیت افراد برای حضور در تجمعات تامین شده است، گفت: کلا گفتیم تجمعات آزاد است، مگر اینکه مخل امنیت مردم شود. مگر این‌که به منابع عمومی ضربه بزند. فردی که بیاید در راهپیمایی و تجمع کند، کسی نمی‌تواند اقدامی انجام دهد مگر در مواردی که گفتم.

گفتنی است؛ «لایحه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها» به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس‌جمهور کشورمان، روز دوم بهمن سال ۱۴۰۱ با قید یک فوریت به تصویب هیأت وزیران رسید و ۱۱ اردیبهشت ماه به مجلس ارسال شد.

دولت این لایحه را در راستای تحقق اصل ۲۷ قانون اساسی به مجلس ارسال کرد که در آن آمده است: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است». این لایحه اما هنوز به سرانجام نرسیده است.