۹ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور برنگشته است

رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد: در سال‌ها اخیر چون قیمت ارز غیرواقعی بوده، همه تلاش کرده‌اند که سهم بیشتری از این منابع ارزی به دست آورند. هر کسی به هر وسیله‌ای که شده، سعی کرده بخش بزرگتری از این کیک رانت ارزان‌قیمت را به‌دست بیاورد. بسیاری از مشکلات اقتصادی ناشی از عدم استقلال بانک مرکزی و فشارهای سیاسی است که بر سیاست‌های ارزی وارد می‌شود. تاریخ نشان داده که اصرار بر قیمت‌گذاری دستوری ارز باعث می‌شود که وضعیت به حالت فشرده درآمده و در نهایت، این فشارها باعث ایجاد بحران‌های ارزی می‌شود.

حسین سلاح‌ورزی در گفت‌وگو با شفقنا، تصریح کرد: سال گذشته که تراز تجاری منفی ۱۶ یا ۱۷ میلیارد دلار بود. در این شرایط، حدود ۹ میلیارد دلار از ارز حاصل از صادرات به کشور برنگشته است. این ارز به بانک مرکزی و آمارهای رسمی گزارش نشده و در نهایت منابع ارزی کشور کاهش می‌یابد.

این کارشناس درباره این خصوص عنوان کرد: حال اگر یک صادرکننده بخش خصوصی کالایی به ارزش ۸۰ دلار در بازار جهانی صادر کرده باشد، باید ارز حاصل از صادرات را با قیمت ۵۰ هزار تومان در سامانه نیما بفروشد. در این حالت، صادرکننده نمی‌تواند ضررهای خود را جبران کند، چون قیمت ارز در بازار آزاد و در سامانه نیما متفاوت است. در نتیجه، صادرکننده نمی‌تواند به این سیاست‌گذاری عمل کند و دچار مشکلات زیادی می‌شود. این وضعیت نشان‌دهنده تبعات منفی این سیاست‌هاست که متاسفانه هیچ توجهی به این مشکلات نمی‌شود و سیاست‌گذاران از تبعات این تصمیمات ناآگاهند. برای شما مثالی دیگر بزنم در رابطه با بازار عراق و تبعات آن. دو حالت وجود دارد: یا اینکه صادرکننده به سختی صادراتی انجام می‌دهد و بخشی از ارز حاصل از آن را برمی‌گرداند، ولی در نهایت می‌گوید «برو بابا، اصلاً برو پی کارت»، و در این صورت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور وارد نمی‌شود. در این حالت، تراز تجاری کشور منفی می‌شود، مانند سال گذشته که تراز تجاری منفی ۱۶ یا ۱۷ میلیارد دلار بود. در این شرایط، حدود ۹ میلیارد دلار از ارز حاصل از صادرات به کشور برنگشته است.

سلاح‌ورزی یادآوری کرد: در رابطه با رشد اقتصادی و بهره‌وری، در طول تاریخ پس از انقلاب هفت برنامه توسعه نوشته‌ایم و در همه این برنامه‌ها هدف‌گذاری کرده‌ایم که در طول چهار سال به رشد اقتصادی ۸ درصدی برسیم که یک سوم آن از محل افزایش بهره‌وری به دست آید؛ اما واقعیت این است که هیچ‌گاه حتی به این هدف نزدیک هم نشدیم. یکی از دلایل اصلی این موضوع، کمبود اصلاحات ساختاری و تلاش‌های کم برای کاهش فساد و بهبود وضعیت کلیدی‌ اقتصادی است.

به گفته او، دولت‌ها در فرآیندهای خصوصی‌سازی اغلب از طریق مداخلات مختلف، بخش‌های مختلف اقتصادی را تحت کنترل خود نگه می‌دارند که این وضعیت خود مانع از رشد و توسعه واقعی بخش خصوصی می‌شود.