«محمدتقی فیاضی» با اشاره به پایان بررسی بخش اول بودجه ۱۴۰۴ در مجلس:
امیدی به تأثیر مثبت بودجه بر اقتصاد و تولید نیست
رامتین موثق
بالاخره بخش اول بودجه 1404 به مقصد پایانی رسید و محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، آن را برای اجرا به دولت فرستاد. بخش اول قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور مشتمل بر ماده واحده و ۱۷ تبصره و منضم به ۴ جدول پیوست که گزارش آن توسط کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور به صحن تقدیم شده بود، در جلسه علنی روز دوشنبه ۸ بهمن ماه ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و دهم بهمن‌ماه از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
اما به بودجه پیشنهادی دولت انتقادات بسیاری وارد شده بود و برخی کارشناسان نسبت به اجرا و تاثیر آن بر تورم هشدار داده بودند. در گفت‌وگوی پیش‌رو این موضوع را بررسی کرده‌ایم که تغییرات مجلس بر چه محورهایی بوده است و بودجه اصلاحی مجلس بر کلیت اقتصاد چه تأثیراتی خواهد داشت؟
نگاه مجلس به افزایش مالیات بوده است
یک کارشناس حوزه بودجه در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»، درباره اصلاحات بودجه توسط مجلس اظهار کرد: یکسری اصلاحات مجلس در تبصره‌ها و جداول انجام داده که در مجموع می‌توان گفت که خیلی نمی‌توان آنها را زیر سوال برد.
محمدتقی فیاضی با عنوان اینکه این اصلاحات باید مورد به مورد بررسی شوند، درباره تغییرات در مالیات بیان کرد: مجلس در درآمدهای مالیاتی، سقف معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی را کاهش داده است که درآمدهای مالیاتی دولت افزایش پیدا کند. این اصلاحات از این جهت بوده است که به هرحال بودجه دولت بیشتر به منابع پایدار اتکا پیدا کند.
او با تاکید بر اینکه در تغییرات تبصره‌های یک و دو می‌توان فهمید که نگاه مجلس بیشتر بر افزایش مالیات‌ها بوده است، افزود: مجلس در مالیات بر زمین هایی که کاربری مسکونی دارند یا خودروهای گران‌قیمت، باز هم تغییراتی داده است و سقف مالیاتی آنها را کاهش داده که مالیات بیشتری وصول شود.
سهم دولت از نفت 65.5 درصد شد
این تحلیلگر مسائل اقتصادی درباره دیگر تغییرات مجلس مطرح کرد: اوراق مشارکت هم برای شهرداری‌ها و هم برای شرکت‌های زیرمجموعه افزایش یافته است اما اینکه چقدر این منابع محقق شود، جای سوال دارد ولی شاید اگر بازار اجازه دهد می‌تواند منابع قابل‌توجهی برای کارهای شرکت‌ها و شهرداری‌ها تشکیل شود.
فیاضی ادامه داد: دولت برای واردات کالاهای اساسی و دارو ۱۱ میلیارد یورو پیش‌بینی کرده بود و مجلس هم همین میزان را تعیین کرده و این بخش تغییر خاصی نکرده است اما می‌دانیم که این ۱۱ میلیارد یورو با نرخ ارز ترجیحی نهایتا به دست مصرف‌کننده نهایی نمی‌رسد و واسطه‌های زیادی، از واردکننده گرفته تا واسطه‌های توزیع و فروش، در این پروسه منتفع می‌شوند.
او درباره سهم بخش‌های مختلف از منابع نفتی گفت: سهم صندوق از نفت و میعانات گازی ۲۰ درصد تعیین شده است و ۲۸ درصد از سهم صندوق به صورت وام در اختیار دولت قرار خواهد گرفت و بنابراین سهم دولت ۶۵.۵ درصد تعیین می‌شود و سهم شرکت نفت هم ۱۴.۵ درصد است. همچنین سهم وزارت دفاع از نفت به ۶.۲ میلیارد یورو افزایش پیدا کرده است و جمعا ۷.۵ میلیارد یورو در اختیار وزارت نفت قرار می‌گیرد.
به گفته این کارشناس، برای واردات و تهاتر فرآورده‌های نفتی، دولت ۶۵ همت پیش‌بینی کرده بود که مجلس این پیشنهاد را حذف کرده اما مجلس پیش‌بینی کرده است که اگر بخش خصوصی بخواهد بنزین با اوکتان بالا وارد کند، بتواند با قیمت تمام‌شده واردات انجام دهد.
یک کارشناس مسائل اقتصادی: افزایش درآمد در بودجه عمدتا به درآمدهای مالیاتی مربوط بوده است که از ۱۷۰۰ همت لایحه به ۱۸۲۰ همت افزایش یافته و نزدیک به ۵۰ درصد نسبت به مصوب سال جاری یعنی ۱۴۰۳ افزایش پیدا کرده است که تحقق آن با سوال مواجه است
اصلاحات دستمزد به نفع حقوق‌بگیران است
فیاضی درباره دیگر تغییرات بیان کرد: همچنین مجلس حکم کرده است چنانچه دولت بخواهد نرخ ارز را اصلاح کند، باید اعتبار لازم برای جبران کاهش قدرت خرید خانوارها در ردیف‌های مستقل پیش‌بینی کند اما رقم آن مشخص نیست.
او افزود: همچنین مجلس به دولت اجازه داده است که تا سقف ۹۵ هزار میلیارد تومان برای پرداخت همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و معلمان بتواند در ردیف‌های بودجه‌ای، بجز اعتبارات طرح‌های عمرانی، منابع جابه‌جا کند. برای بحث مسکن، برای افزایش سهمیه بانک مسکن، ۱۰۰ همت پیش‌بینی شده است که از طریق فروش اموال باید تهیه شود؛ اما معلوم نیست که محقق شود.
این تحلیلگر حوزه بودجه درباره تغییرات مجلس در دستمزدها عنوان کرد: راجع به حقوق و دستمزد هم تقریبا به نفع حقوق‌بگیران تغییراتی انجام شده است. مثلا حداقل حقوق از ۱۲ میلیون تومان به ۱۳ میلیون تومان ا و حداقل حکم برای بازنشستگان از ۱۰.۸ میلیون تومان به ۱۱.۷ میلیون تومان افزایش پیدا کرده اما پاداش پایان خدمت تغییری نکرده است.
فیاضی اظهار کرد: برای حمایت از خانواده و جوانی جمعیت دولت پیش‌بینی کرده بود که مبلغی بر اساس تشخیص هیات عالی بانک مرکزی، تخصیص دهد اما مجلس به تشخیص خود، ۲۰۰ همت برای این کار مشخص کرده است.
او یادآوردی کرد: برای تبصره ۱۸ هم، که چند سالی است برای اشتغال‌زایی و تولید درنظر گرفته شده، ۳۵ همت از منابع بودجه‌ای و ۱۰۰ همت هم از منابع بانکی درنظر گرفته شده است.
هزینه‌ها 17 درصد کاهش پیدا کردند
این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه به تغییرات در جداول اشاره کرد و گفت: تغییرات در جداول بسیار بیشتر است. برای مثال مجلس منابع و مصارف را حدود ۱۷ درصد کاهش داده که این کاهش عمدتا در واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای اتفاق افتاده است.
فیاضی درباره دیگر تغییرات بیان کرد: همانطور که گفتیم نگاه مجلس بر افزایش درآمدهای مالیاتی بوده و در جداول هم می‌بینیم که حدود ۷ درصد درآمدها، که عمدتا درآمدهای مالیاتی هستند، افزایش پیدا کرده است. واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای که عمدتا از نفت تشکیل شده کاهش و واگذاری اوراق مالی هم حدود ۱۴ درصد افزایش یافته است. در نقطه مقابل، مجلس هزینه‌ها و هزینه‌های جاری را ۱۷ درصد کاهش داده است، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای را هم ۴۹ درصد کاهش داده و نزدیک نصف شده است و بازپرداخت اوراق یا تملک دارایی‌های مالی هم ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده است.
مجلس در درآمدهای مالیاتی، سقف معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی کاهش داده است که درآمدهای مالیاتی دولت افزایش پیدا کند. این اصلاحات ازین جهت بوده است که به هرحال بودجه دولت بیشتر به منابع پایدار اتکا پیدا کند. با توجه به تغییرات تبصره‌های یک و دو می‌توان دریافت که نگاه مجلس بیشتر بر افزایش مالیات‌ها بوده است
او با اشاره به اینکه بنابراین منابع و مصارف عمومی از ۵ هزار و ۹۸۸ همت به ۴ هزار و ۹۵۶ همت کاهش پیدا کرده است، تصریح کرد که هزینه‌ها از حدود ۴ هزار و ۸۱ هزار میلیارد تومان به ۳ هزار و ۳۵۶ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۱۱۹۶ همت بوده که به ۶۰۰ همت تبدیل شده است و تملک دارایی‌های مالی هم ۱۱۰ همت بوده که به ۱۰۰۰ همت افزایش یافته است.
درآمدهای مالیاتی 50 درصد بیشتر از 1403 شد!
این تحلیلگر با عنوان اینکه اگر بخواهیم ببینیم چه اتفاقی افتاده که درآمدها افزایش پیدا کرده است، توضیح داد: این افزایش درآمد عمدتا به درآمدهای مالیاتی مربوط بوده است که از ۱۷۰۰ همت لایحه به ۱۸۲۰ همت افزایش پیدا کرده است و نزدیک به ۵۰ درصد نسبت به مصوب سال جاری یعنی ۱۴۰۳ افزایش یافته که تحقق آن با سوال مواجه است.
فیاضی ادامه داد: ورودی گمرکی تغییر نکرده و سود سهام شرکت‌های دولتی از ۶۰ همت به ۱۰۰ همت افزایش پیدا کرده است و بقیه اجزا هم تغییرات چندانی نداشته‌اند. اما درمورد واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای اتفاقی که افتاده این است که منابع حاصل از نفت خام، گاز و فرآورده‌های نفتی از ۲۱۰۷ همتی که دولت در این لایحه پیش‌بینی کرده بود به ۵۴۰ همت کاهش پیدا کرده و تقریبا یک چهارم شده است.
او با بیان اینکه فروش اموال حدود ۲.۵ برابر شده و در مجموع واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای از ۲۳۳۲ همت به ۹۳۰ همت کاهش پیدا کرده است، تاکید کرد: در منابع حاصل از نفت خام، گاز و فرآورده‌های نفتی، هرچند دولت نظر خود را اعلام کرده بود که تولید نفت خام ۳ میلیون و ۷۵۰ هزار بشکه در روز خواهد بود ولی به نظر می‌رسد با توجه به اینکه حدود ۲ میلیون بشکه نفت مصرف داخلی داریم، پس فرض ذهنی دولت این بوده که می‌توان ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه نفت و میعانات صادر کرد که این رقم خوش‌بینانه حساب شده است.
محمدتقی فیاضی در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: کسری بودجه همچنان بالاست و تغییرات ماهوی بسیاری اتفاق نیفتاده است و تغییراتی هم که مجلس انجام داده است، بیشتر جابه‌جایی بین ارقام بودجه‌ای است و اگر قرار باشد دولت این کسری بودجه را از طریق منابع بانک مرکزی تأمین کند، فشارش روی تورم وارد می‌شود و احتمال اینکه نرخ تورم از این ناحیه افزایش پیدا کند، خیلی بالاست
منابع هدفمندی به طور کامل خارج شده است
این کارشناس حوزه بودجه همچنین عنوان کرد: به نظر می‌رسد مجلس اولین کاری که کرده اینست که ۲۱۰۷ همت، منابع هدفمندی را جدا کرده است که مشخص نیست و از آن اطلاعاتی نداریم.
به گفته فیاضی، منابع هدفمندی از ردیف منابع حاصل از نفت جدا شده و احتمالا فروش دولت هم تغییراتی پیدا کرده است. همچنین قیمت نفت یا نرخ تسعیر ارز مشخص نیست.
او افزود: واگذاری دارایی‌های مالی هم افزایش پیدا کرده است که عمده افزایش آن مربوط به فروش انواع اوراق مالی است. البته یک ۶۰ همت هم بابت تسویه بدهی شرکت‌های ذیل وزارت نیرو پیش‌بینی شده است، واگذاری شرکت‌های دولتی هم افزایش یافته و از ۱۳۵ همت به ۲۱۵ همت رسیده است.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه میزان استقراض از منابع صندوق توسعه ملی همان مبلغ قبلی است، تصریح کرد: اگر از استقراض بخواهیم به بقیه تغییرات در واگذاری‌های دارایی‌های سرمایه‌ای پی ببریم می‌توان نتیجه گرفت که منابع هدفمندی به طور کامل خارج شده و فروض دولت هم تغییراتی نکرده است.
در بودجه امسال درمورد حقوق و دستمزد تقریبا به نفع حقوق‌بگیران تغییراتی انجام شده است. مثلا حداقل حقوق از ۱۲ میلیون تومان به ۱۳ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است و حداقل حکم برای بازنشستگان از ۱۰.۸ میلیون تومان به ۱۱.۷ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است اما پاداش پایان خدمت تغییری نکرده است
اصلاحات مجلس بودجه را به صورت جزئی منضبط‌تر کرده است
فیاضی در بررسی مثبت یا منفی بودن اصلاحات مجلس، اظهار کرد: اینکه تاحدودی وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی را کاهش دهیم مثبت است البته مشخص نیست رقم حاصل از صادرات نفت چقدرش مربوط به هدفمندی و تغییر فروض دولت است اما مقداری واقع‌بینی بیشتری صورت گرفته است.
او ادامه داد: درآمدهای مالیاتی هم حدود ۵۰ درصد افزایش یافته و اگر این افزایش به سمتی برود که از مودیان جدید و یا از فراریان مالیاتی گرفته شود رویکرد درستی است اما اگر نسبت به مودیان فعلی فشار بیشتری صورت بگیرد، با توجه به فشاری که کلا بر بخش تولید وارد است، شاید تصمیم درستی نباشد.
این کارشناس با عنوان اینکه کسری عملیاتی از ۱۸۰۵ میلیارد تومان به ۹۰۹ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است، تاکید کرد که می‌توان گفت بودجه‌ای که مجلس تنظیم کرده است، نه به صورت کامل رضایت‌بخش بلکه صورت جزئی، منضبط‌تر شده است.
امید زیادی به بودجه 1404 نیست
فیاضی درباره تاثیر بودجه سال آینده بر شاخصه‌های کلان اقتصادی بیان کرد: کسری بودجه همچنان بالاست و تغییرات ماهوی چشمگیری اتفاق نیفتاده و تغییراتی هم که اشاره شد، بیشتر جابه‌جایی بین ارقام بودجه‌ای است.
او تصریح کرد که به نظر نمی‌رسد کسری بودجه دولت کاهش پیدا کرده باشد و اگر قرار باشد دولت این کسری بودجه را از طریق منابع بانک مرکزی تأمین کند، فشارش روی تورم وارد می‌شود و احتمال اینکه نرخ تورم از این ناحیه افزایش پیدا کند، خیلی بالاست.
این تحلیلگر حوزه بودجه با اشاره به اینکه برای بخش تولید هم خیلی مصوبات خاصی درنظر گرفته نشده ضمن اینکه سقف معافیت‌های مالیاتی کاهش پیدا کرده است و مودیان مالیات بیشتری باید بپردازند، عنوان کرد: نباید از محل بودجه انتظار داشت که تاثیر مثبتی بر اقتصاد داشته باشد زیرا بودجه خود تابع عواملی است که آن عوامل خود را بر بودجه تحمیل می‌کنند و خارج از فضای کلی
اقتصاد هستند.
فیاضی درباره این عوامل مطرح کرد: یکسری طرح‌های عمرانی داریم که از قبل تعهد شده و دولت مجبور است که آنها را ادامه دهد و طرح جدیدی نمی‌توان اجرا کرد و منابع کافی نداریم که طرح‌های عمرانی را خاتمه دهیم که تاثیر مثبتی بر زیرساخت و رشد اقتصادی داشته باشد. همچنین هزینه‌های جاری مختصراً کاهش پیدا کرده اما مشخص نیست در کدام حوزه است. بنابراین مشخص نیست که آیا هزینه‌های غیرمولد کاهش پیدا می‌کند یا خیر؟ اما باید متذکر شد که در هزینه‌های جاری هم وضعیت شبیه عمرانی است زیرا یکسری کارمند داریم که نمی‌توان آنها را اخراج کرد و دولت مجبور است به همان تعدادی که هستند، حقوق پرداخت کند و جا برای اینکه بتواند در حوزه‌های جدید ورود کرده و به تولید منابع اختصاص دهد، وجود ندارد
او در نهایت خاطرنشان کرد که بنابراین نمی‌توان امید داشت که بودجه ۱۴۰۴ روی تولید تاثیر خاصی داشته باشد.
دیدگاه تان را بنویسید