پس از صدور حکم بازداشت لاهه، آمریکا برای سرِ رهبران طالبان جایزه تعیین کرد؛
محاصره سیاسی- حقوقی مقامات خودخوانده کابل
رامین پرتو
تسلط طالبان بر افغانستان که در 15 آگوست 2021 انجام شد، بسیاری از معادلات را در نظام بین‌الملل به خصوص در محور سیاسی- امنیتی برهم زد و تاکنون هم این مسائل با پیچیدگی های خاص خود روبرو است. در همان سال‌ها برخی از تحلیلگران و ناظران بین‌المللی اعتقاد داشتند که خروج سربازان ایالات متحده و ناتو از افغانستان می‌تواند افغانستان را به آرامش بازگرداند که این تحلیل تا حد زیادی درست بود؛ چراکه طالبان دیگر هدف خارجی برای جنگ و انتحار علیه آنها نداشته و در این راستا کمتر تلفات غیرنظامی در کابل و سایر ولایات گزارش میشد. اما آنچه در این میان باید موردنظر باشد این است که به رسمیت شناختن حکومت طالبان که از آن به عنوان «حکومت سرپرست افغانستان» نام برده می‌شود تا همین امروز از سوی جامعه ملل پذیرفته نشده و حالا این جریان صرفاً با کشورهای همسایه خود مانند ایران، روسیه، چین، پاکستان، تاجیکستان و غیره روابط مستقیم دارد و حتی سفارتخانه‌های افغانستان در برخی از کشورهای اروپایی مانند آلمان و انگلیس تعطیل شده‌اند.
اقدامات ترامپ و دستور وی در مورد قطع کمک‌ها به کشورهای خارجی، ممکن است که افغانستان را هم مشمول این ممنوعیت کند و آنوقت است که پرداخت هفته‌ای 40 میلیون دلار به کابل از سوی واشنگتن قطع خواهد شد و بحران اقتصادی و اجتماعی جدید خللق می‌شود
در این راستا یک اتفاق بسیار مهم با ماهیت حقوقی رخ داده که البته تاثیرش سیاسی خواهد بود و آن صدور حکم بازداشت از سوی عالی‌ترین نهاد قضایی کیفری در جهان است. بر اساس اسناد موجود، دادستان دیوان کیفری بین‌المللی از قضات دیوان رسماً درخواست حکم دستگیری هبت‌الله آخوندزاده، رهبر و عبدالحکیم حقانی، قاضی‌القضات حکومت طالبان را به اتهام «جنایت علیه بشریت» کرده است. کریم‌خان، دادستان ویژه دیوان در بیانیه‌ای گفت که «پس از بررسی کامل و بر اساس شواهد جمع‌آوری شده دلایل معقولی وجود دارد» که هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی، رئیس دادگاه عالی طالبان «مسئولیت کیفری جنایت علیه بشریت، آزار و شکنجه به دلایل جنسیتی بنا به ماده هفتم اساسنامه رم دارند.» او افزود که به این نتیجه رسیده‌اند که «این دو افغان از نظر جنایی مسئول آزار و شکنجه دختران و زنان افغانستان از ۱۵ اوت/اگست ۲۰۲۱ تا امروز در سراسر این کشور هستند». دادستان دیوان گفته است درخواست حکم جلب مقام‌های حکومت طالبان به معنی به رسمیت شناختن اذیت و آزار خلاف وجدان، دائمی و بی‌سابقه‌ای است که زنان و دختران و همچنین جامعه ال‌جی‌بی‌تی در افغانستان متحمل می‌شوند.
کریم‌خان همچنین گفت که بزودی دفتر او برای اعضای دیگر طالبان نیز کیفرخواست‌های مشابه صادر خواهد کرد. قضات دیوان کیفری بین‌المللی زمان مشخصی برای بررسی درخواست‌های بازداشت ندارند و مدت زمان تصمیم‌گیری نهایی به شرایط هر پرونده بستگی دارد. بر همین اساس در صورتی‌که قضات این محکمه بین‌المللی حکم دستگیری رهبر طالبان را صادر کنند، ۱۲۴ کشوری که اساسنامه این محکمه بین‌المللی را امضا کرده‌‌اند، موظفند که افراد یادشده را دستگیر و به محکمه تسلیم دهند.
نکته مهم از منظر حقوقی این اسنت که اقدام مذکور نخستین مورد رسمی جرم‌انگاری «تبعیض جنسیتی» در سطح بین‌المللی به شمار می‌رود. صدور این حکم می‌تواند به‌عنوان اولین واکنش جدی قضایی بین‌المللی به سیاست‌های جنسیت‌محور حکومت طالبان باشد. تا پیش از این، دیوان کیفری بین‌المللی با وجود بررسی طولانی‌مدت پروندۀ افغانستان از ۲۰۱۷ تاکنون در موارد دیگری از جمله جنایات جنگی، عملاً درخواست یا حکم مشخصی برای دستگیری و پاسخگویی عاملان آن صادر نکرده است. اگر قضات حکم دستگیری رهبران طالبان را صادر کند، اقدامی تاریخی خواهد بود.
حکم دیوان کیفری بین‌المللی علیه مقامات طالبان تاثیرات متعددی به‌جا می‌گذارد و از نظر حقوقی، هر دولتی که اساسنامۀ رم را امضا کرده، مکلف است در صورت ورود رهبر یا مقامات متهم به خاک خود، آنها را بازداشت کرده و تحویل دیوان بدهد
دراین راستا رویترز گزارش داد که پس از تسلط مجدد طالبان در ۲۰۲۱ و اعمال سیاست‌های حذفی علیه زنان، جنایات مرتبط با تبعیض جنسیتی در اولویت دادستان (سارنوال) دیوان قرار گرفت. پروندۀ افغانستان یکی از طولانی‌ترین پرونده‌های در دست بررسی دیوان کیفری بین‌المللی بوده است. اگرچه تمرکز ابتدایی تحقیق بر مواردی نظیر کشتار غیرنظامیان، شکنجه و سایر جرائم جنگی بود. طبق مادۀ ۷ اساسنامۀ رم، «تبعیض یا آزار سیستماتیک یک گروه مشخص بر مبنای جنسیت» در زمرۀ جنایت علیه بشریت قرار می‌گیرد؛ در حالیکه «جنایات جنگی» عمدتاً در بستر درگیری‌های مسلحانه و نقض قوانین جنگ (مانند حمله عامدانۀ علیه غیرنظامیان) تعریف می‌شود.
شمشیر واشنگتن بالای سر طالبان
به موازات این روند حالا ایالات متحده هم در کنار دیوان کیفری بین‌المللی، طالبان را به صورت مستقیم تهدید می‌کند و این روند به جایی رسیده که روز گذشته (یکشنبه) مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده در پستی در ایکس نوشت: «به تازگی شنیدم که طالبان تعداد گروگان‌های آمریکایی بیشتری نسبت به آنچه قبلا گزارش شده بود را نگهداری می‌کند. اگر چنین چیزی درست باشد ما باید فورا یک جایزه بسیار بزرگ برای سر رهبران ارشد آنها، حتی شاید بزرگتر از جایزه‌ای که قبلا برای بن لادن، رهبر سابق القاعده گذاشتیم، تعیین کنیم». به نوشته رویترز، روبیو در این مطلب جزئیات بیشتری از اینکه تعداد این گروگان‌های آمریکایی چقدر است و کدام یک از رهبران طالبان ممکن است توسط ایالات متحده هدف گرفته شوند، مشخص نکرد، اما چند روز پیش مقام‌های طالبان در کابل اعلام کردند ایالات متحده یک زندانی افغان محکوم شده در دادگاه آمریکا به جرم قاچاق مواد مخدر و افراط‌گری را در ازای آزادی ۲ شهروند آمریکایی محبوس در افغانستان، آزاد کرده است. مقام‌های افغانستان در این خصوص سه‌شنبه گذشته گفتند این مرد با نام «خان محمد» بعد از آزادی از زندان با پروازی وارد کابل شده است و یک سخنگوی دولت طالبان در افغانستان تایید کرد که ۲ آمریکایی نیز به ازای آن آزاد شده‌اند. رسانه‌های آمریکا نیز این دو آمریکایی را با نام‌های «رایان کوربت» که به گفته خانواده‌اش از سال ۲۰۲۲ در زندان‌های طالبان محبوس بوده و همچنین «ویلیام مک‌کنتی» معرفی کردند.
در مورد این تحولات با محوریت افغانستان ذکر دو نکته بسیار مهم است. نخست آنکه حکم دیوان کیفری بین‌المللی تاثیرات متعددی به‌جا می‌گذارد و از نظر حقوقی، هر دولتی که اساسنامۀ رم را امضا کرده، مکلف است در صورت ورود رهبر یا مقامات متهم به خاک خود، آنها را بازداشت کرده و تحویل دیوان بدهد. از آنجایی که شمار زیادی از کشورهای اسلامی نیز عضو دیوان آن هستند، چهره‌هایی که توسط این دادگاه به عنوان جنایت‌کاران علیه بشریت معرفی می‌شوند، بر شخصیت حقوقی، سیاسی و بین‌المللی آنها اثر بسیار بدی می‌گذارد. هر حکمی که این دادگاه صادر می‌کند هم از دید بین‌المللی و در مناسبات بین‌المللی دارای اهمیت زیاد است و هم از دید حقوق بین‌الملل یک مرجع بسیار معتبر بین‌المللی است که احکامش می‌تواند در حقوق بین‌الملل نقش مهمی بازی کند.
اما نکته دوم موضع و اقدامات آمریکا علیه طالبان است. اینکه وزیر خارجه ایالات متحده که به تازگی در دولت ترامپ منصوب شده چنین موضع تندی را اتخاذ می‌کند نشان می‌دهد که در ابتدای کار تیم ترامپ چندان روی خوشی به طالبان نشان نداده‌اند و حتی رادیکال‌تر از دولت اول او خواهند بود. اینکه توافق دوحه میان آمریکا و طالبان در دولت ترامپ منعقد شد یک بحث شکلی به حساب می‌آید، اما مساله اینجاست که با این اقدامات ترامپ و دستور وی در مورد قطع کمک‌ها به کشورهای خارجی، مکن است که افغانستان هم مشمول این ممنوعیت شود و آنوقت است که پرداخت هفته‌ای 40 میلیون دلار به کابل از سوی واشنگتن قطع خواهد شد. این دقیقاً همانجایی است که بحران می‌تواند اقتصاد و جامعه افغانستان را هدف قرار دهد و یک بحران جدید را خلق کند؛ تا جایی که اخیراً یان اگلاند، دبیرکل سازمان امدادرسان غیردولتی «شورای پناهندگان نروژ» به خبرگزاری رویترز هشدار داد که این دست از تصمیمات دونالد ترامپ باعث حیرت آژانس‌های امدادرسان شده و آنها خودشان را برای کاهش کمک‌ها از سوی بزرگترین اهدا کننده به افغانستان آماده می‌کنند که می‌تواند
بحران‌آفرین باشد.
دیدگاه تان را بنویسید