ثبت اطلاعات ۶۰۰هزار نفر برای اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی درباره آخرین وضعیت طرح ساماندهی کارکنان دولت گفت: در حال حاضر اطلاعات حدود ۶۰۰هزار نفر در سامانه ثبت شده و پس از بررسی‌ها، گام بعدی را در کمیته مربوطه برداشته خواهیم شد.
علاءالدین رفیعی در خصوص اظهارات برخی نمایندگان مبنی بر وجود دلالان و واسطه‌ها در روند پیشبرد طرح ساماندهی کارکنان دولت، توضیحاتی ارائه داد و در گفت‌وگو با ایلنا اظهار کرد: هدف ما این است که طرح را با استحکام به پیش ببریم و به هیچ‌وجه اجازه دخالت‌ها و رانت‌ها را نخواهیم داد. تمام اقدامات ما براساس نظر کارشناسی و قواعد حقوقی استوار است.
رفیعی درباره تعداد کارکنانی که قرار است تحت پوشش این طرح قرار گیرند، گفت: در حال حاضر اطلاعات حدود ۶۰۰هزار نفر در سامانه ما ثبت شده است. این اطلاعات هفته گذشته به دولت ارائه شد و در گام بعدی، موضوع در کمیته‌ای که تشکیل داده‌ایم، مورد بحث و پیگیری قرار خواهد گرفت.
رفیعی به تشکیل کمیته‌ای سه‌جانبه متشکل از نمایندگان سازمان اداری و استخدامی، معاونت حقوقی و سازمان برنامه و بودجه اشاره کرد و گفت: در جلسه بعدی با این کمیته، گام‌های بعدی طرح ساماندهی کارکنان دولت را بررسی خواهیم کرد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در پاسخ به این سوال که پیمانکارانی که نمایندگان به آنها اشاره کرده‌اند، خصوصی هستند یا دولتی، تصریح کرد: این پیمانکاران خصوصی هستند. شرکت‌های تامین نیروی انسانی به عنوان واسطه عمل کرده و نیروها را از بخش خصوصی دریافت کرده و در اختیار دستگاه‌های دولتی قرار می‌دهند.
او تأکید کرد: یکی از اهداف ما حذف واسطه‌ها از فرایند ساماندهی کارکنان دولت است و تمام تلاش‌مان در این راستا خواهد بود.
رفیعی همچنین از تصویب مصوبه‌ای درباره «فوق‌العاده مشاغل خاص در محیط‌های غیرمتعارف» خبر داد و گفت: این مصوبه هفته گذشته تصویب شد و به زودی ابلاغ خواهد شد تا کارمندان از آن بهره‌مند شوند.
درخواست از پزشکیان برای ارائه لایحه ساماندهی کارکنان دولت
پیشتر «کمال حسین‌پور» نماینده سردشت و پیران‌شهر در مجلس با انتقاد از بلاتکلیفی طرح ساماندهی کارکنان دولت اظهار کرد که این طرح پس از صرف وقت و هزینه زیاد در نهایت بایگانی شده و امید بسیاری از جوانان برای رسیدن به حقوق خود از بین رفته است.
او پیشنهاد داد: دولت این طرح را به صورت لایحه به مجلس ارائه دهد تا فرآیند قانون‌گذاری آسان‌تر شود و از دست شرکت‌های دلال و واسطه که میان دولت و نیروهایش هستند، جلوگیری شود.
به گفته حسین‌پور، این طرح می‌توانست به مشکلات ناشی از استخدام بی‌رویه نیروها و تبعیض‌ها در دستگاه‌های دولتی پایان دهد و با وجود اینکه این طرح هزینه جدیدی برای دولت نداشت اما به دلیل برخی مسائل مانند افزایش هزینه‌های عمومی، توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام رد شد.
نماینده سردشت و پیران‌شهر تصریح کرد: اگر این طرح به صورت لایحه از سوی دولت به مجلس ارائه شود، راه ساده‌تری برای تبدیل آن به قانون وجود خواهد داشت.
دیدگاه تان را بنویسید