تظاهرات هزاران معترض به وخامت اوضاع امنیتی در مونته‌نگرو

هزاران تن از معترضان در مونته‌نگرو به خیابان‌ها آمده و استعفای مقام‌های ارشد امنیتی را در واکنش به تیراندازی مرگبار چند روز پیش که ۱۲ کشته شامل ۲ کودک بر جای گذاشت، مطالبه کردند. معترضان در این کشور حوزه شرق اروپا در مقابل ساختمان وزارت کشور در شهر «پودگوریتسا»، پایتخت مونته‌نگرو تجمع کرده و خواستار استعفای دنیلو سارانوویچ، وزیر کشور و آلکسا بچیچ، معاون دفاعی و امنیتی نخست وزیر شدند. آنها در این تجمع شعار می‌دادند: «استعفا» و «قاتل‌ها».  به نوشته آسوشیتدپرس، میلو پروویچ، عضو یک گروه دانشجویی که این تجمع را سازماندهی کرد در سخنرانی خطاب به جمعیت معترضان گفت: «مردم بی‌گناهی زیر نظر آنها جانشان را از دست دادند. شما در محافظت از ما شکست خوردید بنا بر این استعفا دهید». چند ساعت قبل از این تجمع، صدها نفر دیگر نیز در شهر «ستینیه»، پایتخت تاریخی مونته‌نگرو تجمع کرده و ۱۲ دقیقه سکوت را به پاس ۱۲ قربانی یک تیراندازی که روز چهارشنبه گذشته در این شهر رخ داد برگزار کردند. 

این دومین تیراندازی دسته جمعی مرگبار در این شهر در کمتر از سه سال اخیر محسوب می‌شود. بسیاری از ساکنان شهر ستینیه و دیگر معترضان در مونته‌نگرو معتقدند سوءمدیریت پلیس در به وجود آمدن این وضعیت مقصر است و ماموران امنیتی از بعد از کشتار اولی که در این شهر در اوت ۲۰۲۲ رخ داد تلاش کافی برای تقویت امنیت به خرج ندادند. تیراندازی روز چهارشنبه در پی وقوع یک نزاع در یک مشروب‌فروشی اتفاق افتاد. گزارش شد که مرد ۴۵ ساله‌ای از این مشروب‌فروشی به خانه رفته و اسلحه خود را برداشت و به آنجا بازگشت و شروع به تیراندازی کرد. او ابتدا چهار نفر را در آنجا کشته و سپس هشت نفر دیگر را در مکان‌های مختلف دیگر کشت و در نهایت خودکشی کرد. در پی این کشتار نگرانی‌ها از بابت تشدید سطح خشونت در جامعه مونته‌نگرو، کشوری دچار شکاف سیاسی واقع در جنوب شرق اروپا، افزایش یافته است.  این رویداد همچنین آمادگی نهادهای دولتی برای مقابله با مشکلات از جمله معضل مالکیت اسلحه را نیز زیر سوال بردن پلیس گفته است که پیش‌بینی این تیراندازی و پیش‌گیری از آن غیرممکن بوده است اما عامل این تیراندازی دارای سابقه محکومیت قضایی از بابت ارتکاب رفتار خشونت آمیز و مالکیت غیرقانونی اسلحه بوده است. قربانیان تیراندازی او را عمدتا دوستان و خانواده او تشکیل می‌دهند. در پی این حادثه، مقام‌های مونته‌نگرو فورا قوانین جدید و سفت‌وسختی برای مالکیت اسلحه به منظور مقابله با معضل مالکیت غیرقانونی اسلحه اعلام کردند. گسترش سلاح‌های غیرقانونی معضلی بزرگ در این کشور ۶۲۰ هزار نفری حوزه بالکان به حساب می‌آید.