مستاجران گرفتار در تله تورم و مسکن ماندند

حتی با وعده‌هایی که رئیس دولت سیزدهم درباره احداث ۴ میلیون واحد مسکونی داده بود، پروانه‌های ساختمانی کاهش یافته و قیمت مسکن به طور چشمگیری افزایش یافته است. این افزایش قیمت‌ها به همراه تورم اجاره که حتی از تورم خوراکی هم بیشتر بوده، باعث شده که مسکن به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصادی جامعه تبدیل شود و حتی با ورود سه مصوبه جدید، شامل قانون جدید اجاره‌بها، سامانه خودنویس و وام ودیعه مسکن، مستاجران با شرایطی جدید در بازار اجاره مسکن مواجه شده‌اند که همه آن‌ها اکنون در تله تورم و توقع صاحبخانه‌ها گرفتار هستند.

به گزارش اقتصاد24، مساله مسکن و تمام بخش‌ها و زیر مجموعه آن از مرحله ساخت و ساز تا وضعیت بازار و مصرف کننده این بازار را اکنون باید یکی از اصلی‌ترین شکست‌های دولت سیزدهم بشمار آورد. اما این تمام ماجرا نیست. نگرانی مستاجران نسبت به ضمانت اجرایی نرخ اجاره‌بها، عدم همخوانی درصد افزایش اعلامی با درآمد آن‌ها و احتمال دستور تخلیه مستاجر توسط موجر باعث شده که در کنار بار مالی اجاره‌بها، بار روانی بخشی از جامعه را بیش از پیش در تنگنا قرار دهد.

همچنین باید توجه داشت که جدول شماره 12 قانون برنامه هفتم توسعه، سه هدف کلی و راهبردی برای بخش مسکن ترسیم کرده است. اولین هدف درمورد شاخص دسترسی به مسکن است که طی ۵ سال باید به رقم ۷.۵ سال برسد. عدد مربوط به این شاخص طبق اظهارات کارشناسان، بیانگر تعداد سال‌هایی است که یک فرد باید همه درآمد خود را پس‌انداز کند تا صاحب یک خانه با متراژ ۷۵ متر شود. البته بر هیچ کسی پوشیده نیست که با سطح حقوق و دستمزد کنونی کارگران و کارکنان دولت این رقم در شرایط فعلی جامعه شهری ایرانی بسیار بیشتر از ۷.۵ سال است.

حال در این شرایط و با این همه مصوبات تکلیفی، دولت پزشکیان کاری سخت‌تر از همیشه در پیش دارد و باید پرسید دقیقا چه راهکار‌هایی ممکن است پیش روی دولت تازه باشد. همچنین در بازار مسکن اجاره ای نیز باید خطا‌هایی که در سال‌های گذشته رخ داده، جبران شود، هر چند مصوبه‌های متعددی از جمله مصوبه سران‌ قوا و مصوبه شورای‌ عالی‌ مسکن در این حوزه تصویب شدند، ولی ضمانت اجرا نداشتند که باید نظارت جدی تری بر این‌گونه اقدامات اعمال شود، چرا که معیشت خانواده‌های مستاجر که ۴۰ درصد از جمعیت شهری را شامل می‌شوند تحت شعاع وضعیت نامتعارف این بازار قرار داده است.