آیا امکان بازگشت صفرها وجود دارد؟

یک عضو اتاق بازرگانی گفت: در کشوری که دولت تقریبا ۹۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه آشکار و نقدی پرداخت می‌کند، مگر می‌تواند نسبت به آن بی‌تفاوت بود و بحث حذف صفرها را پیش بکشد؟

حمیدرضا صالحی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، در مورد حذف صفرهای پول ملی گفت: این موضوع از سوی دولت یک حرکت رو به جلو  یاد شده که باعث افزایش ارزش پول ملی خواهد شد. اما نکته اساسی این است که کشورهایی مثل ترکیه که دست به این اصلاح زده‌اند تنها اکتفا به حذف صفرها نکرده و اصلاحات زیرساختی در حوزه اقتصاد کلان را انجام داده‌اند.

عضو اتاق بازرگانی تهران: اگر حذف صفرها در زمان مناسب و بعد از اقدامات اصلاحی دیگر انجام نشود نه‌تنها یک اقدام اساسی نیست بلکه می‌تواند تاثیرات جانبی داشته باشد و نگرانی مردم در مورد تورم بالا، اشتغال پایین و کاهش سطح اعتماد مردم به دولتمردان را افزایش می‌دهد

وی تصریح کرد: دولت باید با انجام مجموعه‌ای از اصطلاحات تدریجی در نظام بانکی و بهبود فضای کسب و کار در چارچوب حرکت برنامه‌ای ٤-٥ ساله به سمت اقتصاد آزاد و حذف تدریجی یارانه‌ها، افزایش قدرت خرید مردم (اصلاح حقوق و دستمزدها) تقویت رقابت پذیری و خروج از انحصارها و امضاهای طلایی، شفافیت سیستمی، افزایش درجه آزادی رقابت، کاهش هزینه‌ تمام شده تولید و برقراری روابط مناسب با سایر کشورها بطور موازی جهت اخذ بازار های صادراتی مدلی را تعریف کند تا اقتصاد به شکوفایی و پویایی برسد و منجر به رشد اقتصادیی، کاهش تورم، افزایش اشتغال، ثبات اقتصادی و رشد سرمایه گذاری و در نهایت بهبود معیشت همه شهروندان شود.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اگر اصلاحات یاد شده انجام نشود امکان بازگشت دوباره صفرها نیز وجود خواهد داشت. برای نمونه کشور ترکیه تقریبا همین مسیر را طی یک برنامه ٧ ساله انجام داد و من به یاد دارم حتی در مواردی هر سه ماه یکبار حقوق‌هارا بالا می‌بردند و طبق برنامه‌شان حرکت کردند و در نهایت اقدام به حذف صفرها کردند.

وی گفت: متاسفانه دولتمردان ما عمدتا ثابت کردند جسارت انجام اصلاحات اقتصادی را در کشور نداشته‌اند و بجز برنامه سوم اقتصادی که تا حدودی در این جهت موفق بود و همینطور موضوع برنامه هدفمندی ناقص یارانه‌ها، مورد قابل توجه دیگری از سوی دولت ها در دستور کار قرار نگرفت.

وی اضافه کرد: متاسفانه دولتمردان در زمان صدارت خود این تصمیم‌های اساسی و ملی و ضروری را به سال‌های آینده موکول می‌کردند که البته خود این موضوع دلایل سیاسی و اجتماعی مختلفی داشته که بر این روند تأثیرگذار بوده است که یکی از این موارد بحث انتخابات‌ها در کشورمان است که باعث ایجاد بی‌نظمی در روند اصلاحات اقتصادی می‌شود و صرفاً در اقدامات موردی مانند همین حذف صفرها خلاصه می‌‌شود.

عضو اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: اگر این اصلاح پولی در زمان مناسب و بعد از اقدامات اصلاحی دیگر انجام نشود نه تنها یک اقدام اساسی نیست بلکه می‌تواند تاثیرات جانبی داشته باشد و نگرانی مردم در مورد تورم بالا، اشتغال پایین و کاهش سطح اعتماد مردم به دولتمردان را افزایش می‌دهد، ما باید کاری کنیم  مردم را در اقتصاد بیشتر مشارکت دهیم نه اینکه با اقدامات و سیاست‌های این‌چنینی اعتماد مردم را به آینده اقتصاد ملی کم کنیم.

وی متذکر شد: در کشوری که دولت تقریبا ۹۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه آشکار و نقدی پرداخت می‌کند، مگر می‌تواند نسبت به آن بی‌تفاوت باشد و صرفا بحث حذف صفرها را پیش بکشد؟ نمی‌توان نسبت به رکود تورمی سنگین، عدم شفافیت، رشد منفی سرمایه‌گذاری، شاخص نامناسب کسب‌ و کار بی‌تفاوت بود و سیاست حذف صفرها را در اولویت قرار داد. بنابراین دولت‌مردان ما نباید به مردم آدرس اشتباه دهند و خود آنها نیز بخوبی می‌دانند به چه موضوعی باید توجه کنند نه اینکه با اقدامات خود اعتماد عمومی را نسبت به خود بکاهند.

نمی‌توان نسبت به رکود تورمی سنگین، عدم شفافیت، رشد منفی سرمایه‌گذاری، شاخص نامناسب کسب‌ و کار بی‌تفاوت بود و سیاست حذف صفرها را در اولویت قرار داد

صالحی تاکید کرد: متاسفانه دولت فعلی همانند دولت‌های پیشین به درآمدهای نفتی اتکا دارد و هیچ توجهی به ارتقای کیفیت و افزایش ارزش افزوده در بخش‌های مختلف کسب و کار های کشور  نداشته است و  این موضوع منجر شده است که طبقه متوسط جامعه که محور تولید ثروت و درآمد هر کشوری هستند و چون فضای مناسب برای رشد خود و اقتصاد ملی ندارند  رفته رفته به طبقه فقیر و مستمند تبدیل می‌شوند ، در صورتی که قرار بر این بوده است دولت برنامه‌ای اجرا کند که از طبقه مستمند و فقیر توانمندسازی انجام بشود و به سمت طبقه متوسط سوق داده شوند، اما امروز شاهدیم متاسفانه اقتصاد کشور نحیف شده است و این امر در اندازه تولید ناخالص داخلی و افزایش فقر در جامعه دیده می‌شود.