نیازمند نظارت؛ در مقام ناظر!

سید حمیدرضا موسوی، وکیل دادگستری

رئیس قوه قضاییه، طی بخش‌نامه‌ای به «مراجع قضایی سراسر کشور» دستور داد قانونی و مجاز بودن هرگونه فعالیت در زمینه «صوت و تصویر فراگیر» را از صداوسیما استعلام کنند. بنا بر این بخشنامه، هر فعالیتی از این ‌دست که مجوز صداوسیما را نداشته ‌باشد غیرقانونی است. ابراهیم رئیسی در این بخشنامه به دو اصل  44 و 175 قانون اساسی و نیز نظریه مشورتی شورای نگهبان و دستور رهبری استناد کرده است. 

مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی، صداوسیما از جمله بخش‌های دولتی اقتصاد ایران است و برابر اصل ۱۷۵ «در صداوسیما‌ آزادی‌ بیان‌ و نشر افکار با رعایت‌ موازین‌ اسلامی‌ و مصالح‌ کشور» باید تأمین‌ شود و «نصب‌ و عزل‌ رئیس‌ سازمان‌‌ با مقام‌ رهبری‌ است». دو نظریه تفسیری شورای نگهبان هم در این باره وجود دارد که براساس آن، به دولتی بودن رادیو و تلویزیون تاکید ‌‌می‌شود و این ‌مسئله را از اختیارات مقام معظم رهبری ‌‌می‌داند همچنین براساس این دو نظریه، فعالیت رادیو و تلویزیون خصوصی خلاف دو اصل قانون اساسی تشخیص داده شده است. همچنین رهبری در سال  1394 دستوری را به رئیس‌جمهور ابلاغ کردند مبنی بر اینکه «مسئولیت دادن مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر در فضای مجازی و نظارت بر آن منحصرا برعهده صدا و سیما است»

به نظر می رسد رئیس دستگاه قضا مطابق رویه معمول خویش باز هم در مقام قانونگذار و دخالت در امر تقنین با تفسیری موسع از قانون اساسی، چنین بخشنامه‌ای را صادر کرده که مسلما برخلاف قانون اساسی کشور است. توضیح آنکه مطابق قانون اساسی صرفا پخش تلویزیونی و رادیویی (برادکست) به صورت انحصاری در اختیار سازمان صداو سیما است، و قانون اساسی درمورد فعالیت در فضای مجازی (برادبند) ساکت است و نمی‌توان با تفسیری موسع و برخلاف روح قانون اساسی؛ هرگونه پخش صوتی و تصویری در فضای مجازی را نیز تحت مدیریت و نظارت و مقررات این سازمان قرار داد. اگر منظور از عبارت صوت و تصویر فراگیر اشاره شده در بخشنامه موصوف، ناظر به تلویزیون باشد؛ به دلیل الزامات قانونی خدشه‌ای به آن وارد نیست؛ اما به نظر می‌رسد با قید فضای مجازی قطعا مراد فقط برنامه‌های تلویزیونی نیست. البته هنوز روشن ‌نیست آیا منظور از فعالیت صوتی ‌و تصویری فراگیر، هرگونه تولید محتوای صوتی و تصویری؛ حتی در سطح بسیار محدود و مثلاً در یک صفحه اینستاگرام شخصی است یا نهادها و شرکت‌های حقوقی بزرگ را هم دربرمی‌گیرد. برداشت صدا و سیما از لفظ صوت و تصویر فراگیر آن است که محتوا‌‌های کاربرمحور(UGC)، برنامه‌‌های ویدئویی درخواستی ضبط شده (VOD) و تلویزیون اینترنتی (IPTV) به همراه کانال‌‌های رسانه‌ای بالای پنج هزار عضو هم جزو صوت و تصویر فراگیر است و باید تحت‌نظر آن‌‌ها باشد. باید توجه کرد آنچه که مطابق قانون اساسی و نظریات تفسیری شورای نگهبان در صلاحیت انحصاری صدا و سیما است و فعالیت در آن در بخش خصوصی ممنوع شده؛ تاسیس و راه‌اندازی شبکه است و اساسا به لحاظ آنکه فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی در آن زمان به صورت فعلی وجود خارجی نداشته نمی‌توان اصول مزبور و نظریات شورای نگهبان را به آنها تعمیم داده و فعالیت در آنها را نیز در انحصار صدا و سیما قرار داد. این بخشنامه از سویی با حقوق و آزادی‌‌های درج شده در قانون اساسی، سیاست‌‌های کلی اصل ۴۴ و منشور حقوق شهروندی مغایر است و از سوی دیگر هم اصل تفکیک قوا و اختیارات دو وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلا‌‌می‌ و ارتباطات و فناوری اطلاعات را  نادیده می‌گیرد.

مغایرت با قانون اساسی مشهود است

گرچه در اصل ۴۴ به دولتی بودن صدا و سیما تاکید شده و در اصل ۱۷۵ هم جزئیات بیشتری در مورد فعالیت‌‌های سازمان صدا و سیما آمده است؛ اما موضوع آنچه که اکنون در بخشنامه آمده، متفاوت با چیزی است که در قانون اساسی وجود دارد. 

قانونگذار اساسی در اصل 9 حقوق و آزادی‌های مشروع افراد، در اصل۲۳ اصل آزادی عقیده، در اصل ۲۴ اصل آزادی بیان و اصل ۲۵ منع سانسور را مورد شناسایی و تاکید قرار داده است. 

 انحصار اعطای مجوز توسط صدا و سیما با آزادی بیان و عقیده و ارتباطات که در قانون اساسی بر آن تاکید شده است، مغایرت دارد؛ زیرا در قانون‌اساسی حق آزادی عقیده و بیان پذیرفته شده است، به طوری که هر شخصی ‌‌می‌تواند عقاید خود را نشر دهد مگر اینکه مخل حقوق عمو‌‌می ‌یا مغایر با مبانی اسلا‌‌می ‌باشد. درواقع در این خصوص مطابق قانون اساسی آزادی بیان شرط پیشینی ندارد و هیچ‌کس برای ابراز عقاید و نظرات خویش الزامی به اخذ مجوز از مرجع دولتی ندارد. 

در بخش‌نامه صادره ازسوی قوه‌ قضائیه، اصل تفکیک قوا زیر سوال رفته است و درخصوص فعالیت در فضای مجازی؛ صلاحیت نظارت وزارت ارتباطات و وزارت ارشاد ‌را که در این موارد دارای اختیارات قانونی هستند نادیده گرفته و به نوعی تداخل در امور را دامن ‌‌می‌زند

برداشت «حکم حکومتی» صحیح نیست

همچنان که اشاره شد در بخش‌نامه به دستور رهبری استناد شده و درواقع اینطور افاده می‌شود که آن دستور را به منزله حکم حکومتی لحاظ داشته‌اند؛ حال‌آنکه این برداشت صحیح نیست، زیرا مطابق بند 8 اصل 110 قانون اساسی که مبنای اختیار رهبری برای صدور حکم حکومتی است، حکم حکومتی مقید به قیودی است و هر حکم و یا دستور رهبری حکم حکومتی نیست: براساس بند هشتم اصل 110، «حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل‌حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام» صورت می‌گیرد که در این زمینه نیز باید خاطرنشان کرد؛ 

اولا؛ معضلی پیش بیاید که کلیت نظام را تهدید کند. ثانیا: از طریق عادی قابل‌حل نباشد (طریق عادی طریق قانونی است) و قید سوم اینکه مقام رهبری از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام که مطابق اصل 112 قانون اساسی بازوی مشورتی رهبری است اقدام به صدور حکم حکومتی می‌کند. با توجه به سه شرط و قید مذکور به نظر می‌رسد که نتوان دستور مذکور را حکم حکومتی تلقی کرد، چراکه قیود حکم حکومتی در اینجا مفقود است.

اصل تفکیک قوا نادیده گرفته شده است

در این بخش‌نامه اصل تفکیک قوا نیز زیر سوال رفته است و اعطای انحصار در خصوص فعالیت در فضای مجازی؛ صلاحیت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلا‌‌می ‌را که در این موارد دارای اختیارات قانونی هستند نادیده گرفته و ‌‌می‌توان گفت به نوعی تداخل در امور را دامن ‌‌می‌زند. 

براساس سیاست‌‌های کلی اصل ۴۴ و قانون مربوط به آن، اقتصاد ایران باید شفاف، رقابتی و غیرانحصاری باشد و در منشور حقوق شهروندی هم بر آن تاکید شده است و این امر، در همه زمینه‌‌ها از جمله فضای مجازی مصداق دارد. به نظر می‌رسد با توجه به اینکه بسیاری از افراد در فضای مجازی از طریق تولید محتوای ویدیویی و... فعالیت دارند و در حال امرار معاش و ارتزاق هستند، صدور چنین بخشنامه‌هایی در این وضعیت بد اقتصادی فقط موانع را برای افراد بیشتر می‌کند و برخلاف قانون اساسی به جای ایجاد رقابت بر انحصار می‌افزاید.

گرچه در اصل ۴۴ به دولتی بودن صدا و سیما تاکید شده و در اصل ۱۷۵ هم جزئیات بیشتری در مورد فعالیت‌‌های این سازمان آمده است؛ موضوع انحصار اعطای مجوز هرگونه فعالیت در زمینه «صوت و تصویر فراگیر» توسط صدا و سیما، متفاوت با نص قانون اساسی است

نباید قانون اساسی را مصادره به مطلوب کرد

نباید قانون اساسی را مصادره به مطلوب کرد و برای تفسیر آن باید تمام اصول را مدنظر قرار داد؛ نه آنکه به استناد یک یا چند اصل بدون لحاظ سایر اصول با تفسیری موسع حقوق و آزادی‌های مشروع افراد را سلب کرد. اصولا کار ویژه قانون اساسی همین تضمین حقوق و آزادی‌های افراد در برابر قدرت حاکمیت است و نباید با هر بهانه‌ای دامنه این آزادی‌ها را با دلایل گوناگون مضیق و محدود کرد. در نهایت باید تاکید کنیم که تصویب چنین بخشنامه‌های غیرقابل شکایت و خدشه‌ای از ناحیه ریاست قوه قضاییه دخالت در امر تقنین و نادیده گرفتن اصل تفکیک قوا و حقوق ملت  است.