ریشه‌های ساختاری خشونت علیه افغانها
آرش نصر اصفهانی،جامعه‌شناس
انتشار یک ویدئو در شبکههای اجتماعی که ضرب و شتم یک جوان افغانستانی به بند کشیده شده را در قشم نشان می‌دهد، یک بار دیگر موضوع خشونت علیه افغانستانی‌های ساکن ایران را به عرصه عمومی کشاند.
به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، برای کسی که با زندگی پناهندگان افغانستانی در ایران آشنا باشد وقوع چنین رفتارهای خصمانه‌ای با شدت کمتر و بیشتر کم‌سابقه نیست. با یک جستجوی ساده اینترنتی موارد متعددی را در طی سال‌های گذشته می‌توان یافت که یک فرد یا حتی گروهی از افغانستانی‌ها به دست مردم محلی به سبب خطایی که به آن‌ها نسبت داده شده رأساً مجازات می‌شوند. به عنوان نمونه در سال 1393 در حادثه‌ای که در رسانه‌های داخلی نیز بازتاب یافت در یکی از روستاهای قزوین در پی انتشار شایعه‌ای در خصوص تعرض یکی از ساکنان افغانستانی به یک کودک معلول محلی، ساکنان روستا با مجازات گروهی همه افغانستانی‌های ساکن محل، بیش از صد خانوار افغانستانی را مجبور به ترک منطقه کردند. این وقایع اگرچه بازتاب رسانه‌ای نسبتاً گسترده و کم‌وبیش محکومیت جامعه ایران را به همراه داشته اما کمتر به دلایل وقوع آن پرداخته شد و اغلب مسئله به یک خطای انسانی فروکاسته شده است. لیکن برای درک علل وقوع این حوادث باید به موقعیت حقوقی پناهندگان و مهاجرین افغانستانی در ایران توجه کرد و هر راه‌حلی برای کاستن از این خشونت‌ها باید مبتنی بر یک تحول ساختاری در مورد این جمعیت ساکن در کشور باشد.
بیش از 40 سال از آغاز مهاجرت گسترده اتباع افغانستانی به ایران می‌گذرد. امروز نزدیک به سه میلیون نفر افغانستانی در ایران زندگی می‌کنند که طیف متنوعی را از خانوارهایی با چهار دهه قدمت سکونت در ایران و دارای مجوز اقامت در ایران تا کارگران مجرد فصلی که به‌طور غیرقانونی وارد ایران شده‌اند، در برمی‌گیرد. اگرچه وضعیت حقوقی و اقامتی این گروه‌ها متنوع است اما می‌توان گفت اکثریت قاطع آن‌ها در یک ویژگی مشترک‌اند؛ آنان از بسیاری از حقوق شهروندی در ایران محروم‌اند. از آنجا که حضورشان در ایران موقتی تصور میشود، ناپایداری زندگی و هراس از اخراج از کشور همراه همیشگیِ حتی باسابقه‌ترین مهاجران است. نتیجه این وضعیت شکننده، موقعیت بسیار آسیب‌پذیر و فرودست یک افغانستانی در برابر ایرانی‌هاست. در این شرایط آنان نسبت به هرگونه تعدی و اجحاف در حقشان اغلب جز تحمل و مدارا چاره دیگری ندارند. تصور ذهنی بسیاری از افغانستانی ها صرف نظر از واقعیت عینی این است که رویه‌های رسیدگی در نهادهای انتظامی و قضایی هم در اختلاف میان یک افغانستانی و ایرانی به نفع شهروند ایرانی است. هراس از درگیر شدن در فرایندی که می‌تواند اخراج آن‌ها را در پی داشته باشد به‌علاوۀ تصور از بی‌عدالتی سبب میشود بخشی از مهاجرین از وارد شدن در فرایند قانونی احقاق حق خود اجتناب کنند. از سوی دیگر آگاهی نسبت به این موقعیت آسیب‌پذیر یک افغانستانی، احتمال سوءاستفاده در طرف ایرانی را هم افزایش می‌دهد. وقتی فرض بر این است که یک افغانستانی به‌واسطه هراس از پلیس و اخراج از کشور، شکایت نمی‌کند، امکان ارتکاب عمل غیرقانونی و تعدی به حقوق او دور از انتظار نخواهد بود. صورت متداول این ظلم، عدم پرداخت حقوق معوقه یک کارگر است و خشن‌ترین اشکال آن نیز مشابه حوادثی است که در قشم شاهد بودیم.
خصومت و رفتارهای خشن نسبت به افغانها ریشه‌های دیگری هم دارد. رقابت اقتصادی بر سر منابع محدود یکی از عوامل تنش میان مهاجران و ساکنان محلی در بسیاری از نقاط دنیاست. به همین سبب وقتی بخشی از جامعه محلی تصور می‌کند شغلی که او استحقاق آن را دارد نصیب یک مهاجر خارجی شده یا خدمات دولتی که می‌توانست سهم بیشتری را از آن داشته باشد، اکنون باید با مهاجر خارجی شریک شود، نفرت و خصومتش نسبت به بیگانه افزایش می‌یابد. در این وضعیت، اعمال خشونت اگرچه به بهانه‌های دیگر رخ می‌دهد اما در عمل انتقام به واسطه احساس خسران است.
از نقش رسانه‌ها در تصویرسازی منفی از اتباع افغانستانی در ایران نیز نباید گذشت. کم نیستند رسانه‌هایی که از هر جرم یک افغانستانی با تأکید بر ملیت متهم، تیتر اول بخش حوادث می‌سازند؛ اما در مواردی که قربانی یک افغانستانی است به ذکر ملیت او به اشاره‌ای گذرا در متن اکتفا می‌کنند. مسئولان انتظامی کشور بارها اعلام کرده‌اند میزان جرم در اتباع افغانستانی ساکن ایران به نسبت جمعیت آن‌ها از میانگین کشور پایین‌تر است؛ اما همچنان این بازنمایی غیرمنصفانه از افغانستانی‌ها در ایران تقویت‌کننده عقاید قالبی منفی است که آن‌ها را خشن و بدوی تصویر می‌کند.
وقتی از نگاه بخشی از جامعه ایرانی افغانستانی به غلط مقصر اصلی بیکاری، جرم و بیماری دانسته میشود، درنتیجه مستحق مجازات و خشونت تصور شده و شرایط برای انسانیت‌زدایی از او فراهم میشود. این یکی از دهشتناک‌ترین موقعیت‌هایی است که یک فرد می‌تواند در آن گرفتار شود و مسلم است بدون دخالت قاطع دولت و نهادهای قانون‌گذار و تغییر بنیادی در قوانین مهاجرتی و تابعیت، تغییر این وضعیت تنشآمیز ممکن نخواهد بود.
دیدگاه تان را بنویسید