هشدار اقتصاددانان در مراسم تجلیل از اساتید پیشکسوت
خروج نهادهای نظامی از اقتصاد، شرط لازم برای اصلاح نابرابری‌ها
انجمن اقتصاد ایران با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی و موسسه آموزش عالی علوم و فنون تهران این هفته تلاش کرد تا از 196 تن استاد بازنشسته اقتصاد کشور قدردانی کند اما این آمار از 200 نفر فراتر رفت و با استقبال گسترده مواجه شد.
بنا بر این گزارش، نشست تجلیل از ۱۹۶ استاد بازنشسته اقتصاد کشور که به «نسل طلایی اساتید این مرز و بوم» شهره هستند، به محفلی برای «گفت‌وگو درباره ابرچالش‌های اقتصادی» و «ارائه راهکار برای برون‌رفت» و «هشدار در مورد بی‌توجهی دولت به حل مشکلات اقتصادی» تبدیل شد.
رفاه اجتماعی باید قابل لمس باشد
در این نشست «حسین عبده تبریزی» با بیان اینکه برای تامل در مسئولیت عمیقی گرد هم آمده‌ایم، گفت: در کشوری که با چالش‌های اقتصادی بزرگ روبه‌رو است، نقش اقتصاددانان شبیه کیمیاگران است و وظیفه دارند بار سربی ناامیدی اقتصادی کشور را به طلا تبدیل کنند و در این مسیر عمل‌گرایانه رفتار کنند.
وی تصریح کرد: در زمانه رکود و ناامیدی، اقتصاددانان بر ظرفیت اقتصاد دمیدند و برخی از اساتید قلم را با ظرافت و دقت به کار گرفتند و روایت‌هایی را بر جای گذاشتند که در مواجهه با ناملایمات، بر امکانات تغییر تاکید کرده است. دیدگاه‌های اقتصاددانان ارشد در مورد موضوعات متفاوت بوده اما بر نقش بازارهای آزاد رقابتی در تصمیم‌گیری، ثبات اقتصادی و مبارزه با فساد و اهمیت رشد اقتصادی تاکید دارند. البته کمتر اقتصاددان ارشدی هم نظریه را خود را ابدی و آزمون‌ناپذیر می‌داند.
این اقتصاددان تاکید کرد: بسیاری از اقتصاددانان ارشد مروج بازار، رقابت و مالکیت خصوصی، در مورد نابرابری درآمد و سیاست مالی، در مورد اطلاعات نامتقارن و ترویج توسعه پایدار، در زمینه سیاست پولی و مطالعه چرخه‌های تجاری روی بیکاری و بازار کار، در مورد بازارهای مالی و اقتصاد رفتاری و در مورد فقر پژوهش کرده‌اند. ماترک اصلی ایشان ذهنیتی است که می‌گوید باید از انتزاعات عددی فراتر رفت تا نبض رفاه اجتماعی قابل لمس شود.
نشانه‌ای از بهبود در اقتصاد بیمار ما وجود ندارد
در ادامه «حسین راغفر» با بیان اینکه حال اقتصاد ما خوب نیست، گفت: آنچه که نگران‌کننده‌تر است که نشانه‌ای از بهبودی در این بیمار وجود ندارد. شواهد گسترده‌ای وجود دارد که در دوران پیشامدرن جوامع عمدتا سه طبقه بودند که شامل حاکمان به عنوان طبقه اول، روحانیون به عنوان طبقه دوم و طبقه سوم که ۹۵درصد جامعه بودند، جزو گروه عوام محسوب می‌شدند.
میدری: اگر جامعه مدنی ضعیف باشد بنگاه‌های بزرگ به گونه‌ای قیمت‌گذاری انجام می‌دهند که به نابرابری در دنیا دامن می‌زنند. باید راهکاری پیدا کرد تا اقتصاددانان جامعه، توانمند و حرفشان شنیده شود
وی افزود: هر کدام از این سه طبقه کارکردی متفاوت داشت. طبقه حاکمان، امنیت جامعه منطبق با ارزش‌های خودشان را دنبال می‌کردند. طبقه روحانیت، مشروعیت را دنبال می‌کردند و طبقه عوام، صنعتگران و کشاورزان بودند. نکته قابل توجه نوع مالکیت است. در جامعه مالکانه‌گرا، مالکیت دارای تقدس بوده و این تقدس را روحانیت به آنها می‌بخشیدند. در واقع مالکیت در انحصار دو طبقه اول قرار داشت و بخش قابل توجهی در اختیار حاکمان و روحانیون بود. انتقال مالکیت هم از طریق وقف و عشر انجام شده و به همین دلیل بزرگترین قدرت اقتصادی را به دست آوردند. از آن دوره به بعد تحولات زیادی رخ داد.
نظام نابرابری اتفاقی نیست و یک انتخاب سیاسی است
راغفر تصریح کرد: نظام حاکم ما یک نظام پیشامدرن است و به همین دلیل نقش قدرت در اقتصاد ما بسیار برجسته است و مسئول تمام این نابه‌سامانی‌ها این ساختار است که از عملکرد دو طبقه نخست شامل می‌شود. هر یک از نظام‌ها، چه دوران پیشامدرن و چه دوران پسامدرن، نظام حقوقی نابرابر متناسب با خودش را شکل داد. در رژیم نابرابر پیشامدرن ما شاهد این هستیم که ۹۵درصد عوام اصولا حقی برای مالکیت ندارند و مالکیت در انحصار دو طبقه بالاست. به همین دلیل همه فرصت‌های رشد در اختیار آن دو گروه قرار می‌گیرد. آنها رای داده و پارلمان را از اعضای خودشان تشکیل می‌دهند بدون اینکه مردم حق رای داشته باشند. نظام نابرابری در هر دوره‌ای یک امر اتفاقی نیست و یک انتخاب سیاسی و در واقع محصول تصمیمات سیاسی است. در واقع نظام سیاسی مسئول نابرابری است.
نظام سیاسی، اصلی‌ترین منشا نابرابری مخرب در کشور است
این اقتصاددان تاکید کرد: اصلی‌ترین منشا نابرابری ناموجه، مزمن و مخرب در جامعه ما، نظام سیاسی است. حضور نظامیان، امنیتی‌ها و نهادهای مختلف منشا اصلی فساد و نابرابری در جامعه است و این نابرابری در واقع تحقیرکننده بوده و ریشه اصلی بحران ۱۴۰۱ محسوب می‌شود. برای برون‌رفت از این وضعیت لازم است تا شرط لازم خروج نهادهای نظامی و امنیتی از اقتصاد کشور را فراهم کرد. بدون این خروج امکان تحقق هیچ راه‌حلی وجود ندارد. از زمان ورود این نهادها به اقتصاد کشور، شاهد بیشترین خروج سرمایه از بخش خصوصی اقتصاد کشور بودیم. باید شرایط برای حضور بخش خصوصی فراهم شود و این مهم با حضور این نهادهای قدرت امکان‌پذیر نیست. به هر حال این نهادها به منابع بانکی دسترسی دارند و اغلب سهامدار بوده و منابع ملی صرف واردات کالاهای لوکس به کشور می‌شود. تا زمانی‌که اینها در عرصه اقتصاد کشور حضور دارند امکان هیچ اصلاحی در اقتصاد کشور وجود ندارد. شرط لازم برای اصلاح اقتصادی خروج این نهادها از اقتصاد کشور است و شرط کافی برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور، اصلاح ساختار بانکی است که غده سرطانی اقتصاد کشور است و در نهایت نظام مالیاتی است.
راغفر: حضور نظامیان، امنیتی‌ها و نهادهای مختلف منشا اصلی فساد و نابرابری در جامعه است و این نابرابری در واقع تحقیرکننده بوده و ریشه اصلی بحران ۱۴۰۱ محسوب می‌شود
راغفر ادامه داد: در تمام دنیا براساس نظام مالیاتی، منابع بخش عمومی را تامین می‌کنند اما مساله اینجاست که این مالیات باید از چه فردی گرفته شود؟ عمده افرادی که باید مالیات بپردازند مالیات پرداخت نکرده و برندگان این اقتصاد محسوب می‌شوند. الیگارشی حاکم و صاحب ثروت‌های بادآورده باید سهم خودشان را بپردازند. این نابرابری، تحقیرکننده نسل جوان بوده و فرصت رشد را از آنها سلب می‌کند.
باید دنبال توانمندسازی جامعه بود
در ادامه «احمد میدری» اقتصاددانان را محتاج توانمندسازی دانست و گفت: مفهوم توانمندسازی را اقتصاددانان از روانشناسان وام گرفتند اما آمارتیاسن آن را توسعه داد و رویکرد قابلیتی را در توسعه مطرح کرد. بنا بر این عقیده، توسعه به معنی توسعه قابلیت‌های انسان در جوامع است تا بتوانند محیط را تغییر بدهند. ما برای نجات از فقر سیاستی هم به توانمند شدن اقتصاد نیاز داریم. باید دنبال این بود که چرا در جوامع ایران و بسیاری از جوامع دنیا برخی از گروه‌ها قدرت بیشتری دارند اما دانشگاهیان قدرت کمتری دارند. این مساله صنفی نیست و در واقع راه برون‌رفت را نشان می‌دهد.
او افزود: اگر جامعه مدنی ضعیف باشد بنگاه‌های بزرگ به گونه‌ای قیمت‌گذاری انجام می‌دهند که به نابرابری در دنیا دامن می‌زنند. باید راهکاری پیدا کرد تا اقتصاددانان جامعه، توانمند و حرفشان شنیده شود. در این صورت راهکاری پیدا می‌شود که کشور توسعه پیدا کند.
میدری در ادامه تصریح کرد: «داگلاس نورث» اقتصاددان برجسته نهادگرا بر این باور است که قدرت در جوامع نامتقارن ایجاد می‌شود. اولین گروهی هم که قدرت پیدا می‌کنند نظامیان و امنیتی‌ها هستند چون هیچ جامعه بزرگی بدون انحصار قدرت و قوه قهریه، نمی‌تواند خشونت انسان علیه خودش را مهار کند. بنابراین اولین گروهی که قدرت پیدا می‌کند نظامیان و امنیتی‌ها هستند که پس از حضور در قدرت اجازه ورود بقیه را مسدود می‌کنند. اول اینکه انحصارطلب هستند و دوم اینکه لازمه نظم اجتماعی است. تنها قدرت می‌توان قدرت را مهار کند به همین باید دنبال راهکاری برای توانمندسازی اقتصاددانان و سایر گروه‌های اجتماعی بود.
دیدگاه تان را بنویسید