مرکز پژوهشهای اتاق ایران:
تعیین حداقل دستمزد به روش چانه‌زنی، ناکارآمد و منسوخ است
مرکز پژوهشهای اتاق ایران با انتشار یک گزارش مدعی شد که برای افزایش رفاه و پرهیز از عدم تعادل در بازار کار، روند چانه‌زنی ذینفعان بر سر میزان حداقل دستمزد در پایان هر سال، متوقف شود و دستمزد به صورت منطقه‌ای تعیین شود.
به گزارش توسعه ایرانی، مرکز پژوهشهای اتاق ایران مرور تجارب کشورهای منتخب در تنظیم سیاست حداقل دستمزد منطقه‌ای را منتشر کرد. در بخشی از این گزارش آمده است: مهم‌ترین علت اجرای سیاست تعیین حداقل دستمزد، افزایش سطح متوسط استاندارد زندگی اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر است. سطح حداقل دستمزد براساس معیارهایی چون منطقه جغرافیایی، سن و رشته فعالیت متفاوت است. در تعداد انگشت‌شماری از کشورها ازجمله ایران، به دلایلی ازجمله اجتناب از پیچیدگی‌های قانون‌گذاری و همچنین سادگی اجرا، حداقل دستمزد به‌صورت سراسری و یکسان تعیین می‌شود.در ادامه این گزارش آمده است: تعیین حداقل دستمزد به‌صورت ملی، به‌علت نادیده گرفتن تفاوت‌های منطقه‌ای ممکن است به عدم تعادل در بازارهای کار منطقه‌ای دامن زده و برخلاف اراده و نیت سیاست‌گذار، نابرابری رفاهی و تبعیض در بازار کار را تشدید کند. همچنین باید توجه داشت که به دلیل تأثیر مستقیمی که سیاست تعیین حداقل دستمزد، بر متغیرهای اسمی (همچون قیمت و دستمزدهای اسمی) و حقیقی (همچون تولید و اشتغال) بر جای می‌گذارد، این سیاست دارای ذینفعان گوناگون است و معمولاً تغییرات آن در محافل مختلف اجتماعی و سیاسی بحث‌برانگیز است.
در بخشی از این گزارش آمده است: امروز بیش از هر زمان دیگری ضرورت در پیش گرفتن رویکردی دقیق و مبتنی بر واقعیات آن هم براساس مطالعات علمی، احساس می‌شود و انتظار میرود به‌منظور افزایش رفاه و پرهیز از عدم تعادل‌های گوناگون در بازار کار، روند فعلی مبتنی بر چانه‌زنی ذینفعان بر سر میزان حداقل دستمزد در پایان هر سال، متوقف و با به‌کارگیری تجارب جهانی، حداقل دستمزد در کشور به‌صورت منطقه‌ای و متناسب با ویژگی‌های بازار کار در هر منطقه، تعیین شود.این مرکز مدعی شده که استفاده از تجارب سایر کشورها در اعمال سیاست حداقل دستمزد منطقه‌ای و مرور تجربه کشورهای چین، روسیه، برزیل، ویتنام و هند حکایت از این دارد که به دلایلی از قبیل کاهش نابرابری در توزیع درآمد، مبارزه با فقر، وجود تفاوت‌های منطقه‌ای، محافظت از بخش بزرگ غیررسمی و کارگران آسیب‌پذیر، کاهش بیکاری، نواقص بازار کار، جلوگیری از فرار سرمایه‌های انسانی، کاهش فساد و عدم طرد اجتماعی، این کشورها به سمت تعیین حداقل دستمزد به صورت منطقه‌ای حرکت کرده‌اند.
مزد منطقه‌ای
کارگران را بی‌حقوق‌تر می‌کند
هر چند بازوی پژوهشی اتاق ایران به عنوان پارلمان کارفرمایان ایران به لزوم منطقه‌ای کردن مزد تاکید دارد، در مقابل فعالان کارگری، تلاش دولتی‌ها و کارفرمایان برای اثبات لازم‌الاجرا بودن دستمزد منطقه‌ای را یک زنگ خطر تلقی می‌کنند و معتقدند در شرایطی که کشور و مسائل اقتصادی آمادگی لازم را ندارد، هر نوع تلاش برای اجرایی کردن مزد منطقه‌ای و صنفی، تلاش برای بی‌حقوق‌سازی بیشتر کارگران است و این پارادایم اگر به مرحله اجرا برسد، در نقاطی که کارگران محروم‌تر و کمتر برخوردار هستند، می‌تواند آنها را از همین حداقل دستمزد ناکافی نیز محروم کند.
منطقه‌ای کردن؛
دروغی برای افزایش اندک مزد
«محسن باقری» از فعالان صنفی کارگران درباره دستمزد منطقه‌ای معتقد است که قانون به‌صراحت اعلام کرده که مزد باید براساس هزینه‌های زندگی تعیین شود و هزینه‌های زندگی کارگر را پوشش دهد که البته این مزد حداقلی است و در شورای‌عالی کار هم برای تعیین حداقل‌ها تلاش می‌شود.وی تصریح کرد: هر ساله متأسفانه شورای‌عالی کار به‌بهانه منطقه‌ای کردن دستمزد که دروغ بزرگی است در تلاش است حداقل دستمزد چندان افزایش نیابد.
باقری گفت: در گذشته مرکز پژوهشهای مجلس نیز به‌صراحت اعلام کرده بود که این موضوع باعث استثمار کارگران و کالایی شدن دستمزد خواهد شد، ضمن اینکه نیروهای مناطق محروم هم به شهرهایی مهاجرت خواهند کرد که دستمزد بالاتری می‌دهند.
وی تأمین زیرساخت‌ها و اعطای زمین‌های ارزان‌قیمت و وام به تولیدکنندگان را برای رونق تولید و حل مشکل مسکن کارگران پیشنهاد کرد و گفت: موضوع منطقه‌ای شدن دستمزد کارگران یک سابقه تاریخی دارد. شورای‌عالی کار برای صنایع مختلف به‌تفکیک دستمزد جداگانه می‌داد اما این طرح در نهایت شکست خورد و باعث مهاجرت گسترده شد. طبق بند یک و دو قانون کار، حداقل مزد کارگران باید متناسب با تورم و تأمین‌کننده نیازهای کارگران باشد.
طرح دستمزد منطقه‌ای
یک زنگ خطر است
«فتح‌الله بیات» رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی نیز با بیان اینکه مزد منطقه‌ای فرار کارفرما از دین مسئولیت حقوق کارگری است، اظهار داشت: امروز حقوق تعیین‌شده از سوی شورای‌عالی کار کفاف نیاز کارگران را تأمین نمی‌کند. در این شرایط با مطرح کردن مزد منطقه‌ای دنبال چه هستند؟ مزد منطقه‌ای به‌منزله استثمار کارگر در مناطق محروم است زیرا با این سیاست، کارگر را با هر حقوقی به‌کار می‌گیرند.وی افزود: در زمان حاضر مزد منطقه‌ای ظلم در حق نیروی کار است و فقط به‌صورت یک‌طرفه به‌نفع کارفرماست، آن هم به‌نحوی که کرامت و شأن انسان‌ها رعایت نمی‌شود. در واقع افراد به‌دلیل فقر و محرومیت مجبور خواهند شد با هر حقوقی کار کنند.بیات با بیان اینکه با اعمال مزد منطقه‌ای، کارفرماها هر چه را دوست داشته باشند، انجام می‌دهند، گفت: یک زمانی اعلام کردند که برای رونق اشتغال، کارگاه‌های زیر 5نفر از شمول قانون کار خارج شوند اما نه‌تنها به اشتغال کمکی نشد بلکه فقط به‌ضرر کارگران شد. همچنین مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را از شمول قانون کار خارج کردند و امروز می‌بینیم که صدای اعتراض کارگران شاغل در این مناطق به اوج رسیده است.
وی ادامه داد: در زمان اعتراض هم به‌جای کارگر، جانب کارفرما را می‌گیرند. دولت باید توجه کند که هر جا قانون را دور زد فقط بی‌عدالتی را رواج داد، آن هم در شرایطی که کسی پاسخگو نبود.رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی تأکید کرد: آقایان به‌جای فعال‌سازی تولید، جلوگیری از ورود کالای قاچاق، توسعه صنعت کشاورزی و رونق تولید به‌دنبال کارشکنی هستند.
دستمزد منطقه‌ای
راهی برای سوءاستفاده کارفرمایان
«حمید حاج‌اسماعیلی» کارشناس بازار کار نیز اعتقاد دارد که در زمان حاضر، شرایط اقتصادی کشور آمادگی ندارد که به‌سمت دستمزدهای جغرافیایی و منطقه‌ای و شناور حرکت کنیم چون ضمانت‌های اجرایی قوی در قانون کار برای رعایت آن وجود ندارد و این مسأله بیش از آنکه در عمل به کارگران کمک کند موجب سوءاستفاده کارفرمایان می‌شود.وی می‌گوید: دستمزد منطقه‌ای تابع شرایط اقتصادی است و تبعیت می‌کند از شرایط اقتصادی منطقه‌ای که می‌خواهیم برای آن تعیین مزد کنیم و سه مؤلفه بهره‌وری کارگاه‌ها و شرایط فعالیت آنها، هزینه‌های زندگی در مناطق و بخش خصوصی در آن اثرگذار است.
مزد منطقه‌ای مهاجرت‌زا است
همچنین «محمد عطاردیان» رئیس هیأت مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران که ازجمله مقام‌های کارفرمایی مخالف منطقه‌ای شدن مزد است، گفت: در این شرایط مزد منطقه‌ای اصلاً به‌صلاح نیست زیرا وقتی مزدی در منطقه‌ای زیاد باشد و در منطقه دیگر کم باشد، محل آسیب‌های زیادی می‌شود چون زیرساخت‌های اقتصادی هر منطقه فراهم نشده است و امکان بارور کردن رشد اقتصاد در همه‌جا یکسان نیست. در نهایت جاهایی که مزد کمتر باشد، مهاجرت اتفاق می‌افتد و کسانی که جویای کار هستند به مکان‌هایی که مزد بیشتر است، مهاجرت می‌کنند.وی ادامه می‌دهد: مسأله مهم در منطقه‌ای شدن مزد این است که زیرساخت‌های لازم فراهم شود و اقتصاد در هر منطقه‌ای رونق بگیرد تا در صورت منطقه‌ای شدن مزد کارگران هر فردی در همان منطقه‌ای که هست بتواند کار دلخواهش را با حقوق خوب بیابد و موضوع مهاجرت کارگران از مناطق با حقوق کمتر و بدون فرصت شغلی به شهرهای بزرگ‌تر با حقوق بیشتر اتفاق نیفتد.
دیدگاه تان را بنویسید