حق قانونی کارگر را در بلبشوی اعداد و آمار بی‌پایه گم می‌کنند
تعیین سبد معیشت بر مبنای نظام توزیع تخیلی!
نسرین هزاره مقدم
بسیاری از کارگران و فعالان صنفی جامعه کارگری انتظار داشتند رقم سبد معیشت امسال حداقل 10 تا 11میلیون تومان ارزش‌گذاری شود؛ اما در نهایت محاسبات رسمی شورای عالی کار که امسال تعیین این رقم را برعهده وزارت اقتصاد گذاشته بود، رقم سبد معیشت را ۸میلیون و ۹۷۹هزار تومان تعیین کرد.
البته شاید این موضوع چندان عجیب نباشد. تا پیش از این هم شاهد ارائه آمارهای حداقلی از سوی مرکز آمار ایران در ارتباط با نرخ تورم ماهانه و سالانه بوده‌ایم که علت آن، چیدمان سبد محاسباتی این مرکز رسمی است که وزن و ضرایب اهمیت کالاها و خدمات آن، با واقعیت‌های عینی و ملموس زندگی مردم تفاوت دارد. اقتصاددانان بارها نسبت به تصنعی بودن آمارهای رسمی مرکز آمار ایران و عددسازی در روز روشن هشدار داده‌اند.
برای نمونه، «احسان سلطانی» پژوهشگر توسعه که از نزدیک آمار اعلام شده رسمی را رصد می‌کند، می‌گوید: تصورم بر این است که مراکز آمار دستورات دولت را اجرایی می‌کنند و در واقع، آن چیزی که آنها می‌خواهند را اعلام می‌کنند! اگر کمی دقت کنیم، عددسازی آماری را به عینه می‌بینیم. مثلاً مرکز آمار ایران اعلام کرده نرخ تورم دخانیات در مردادماه امسال (۹۹) نسبت به مردادماه سال قبل، زیر ۳۰درصد است! هر کسی که به هر نحوی با دخانیات سروکار داشته باشد، می‌داند که از مرداد سال قبل تا مرداد امسال، قیمت دخانیات حدود ۱۲۰ یا ۱۳۰درصد بالا رفته است چراکه قیمت دخانیات به دلار وابسته است.
البته همه قیمت‌ها به دلار وابسته است و نرخ‌های نجومی در حال افزایش اما مرکز آمار اصرار دارد نرخ‌های تورم رسمی را همچنان زیر ۵۰درصد نگهدارد چون رقم بالای ۵۰درصد یعنی ابرتورم واقعی و دیگر نمی‌شود مدعی کنترل قیمت‌ها شد.این موضوع یعنی ادعای عددسازی از سوی مراکز رسمی البته مسبوق به سابقه است، چنانچه رئیس وقت مرکز آمار ایران در سال ۹۷ در جمع خبرنگاران سوگند خورد که «به دستور دولت عددسازی نمی‌کنیم». با این حال و صرف‌نظر از این قسم خوردن‌ها، آنچه در کف بازار و واقعیت‌هایی که هر روز شاهد آن هستیم، چیز دیگری می‌گوید. شاید عددسازی صورت نمی‌گیرد اما کالاها و خدمات سبد آماری به گونه‌ای چیده می‌شود و وزن کالاها و ضرایب تاثیرگذاری آنها طوری تنظیم می‌شود که نتیجه در دایره انتظارات باشد. حال سوال این است که آیا امسال همین روش برای تعیین سبد معیشت خانوارهای کارگری هم به کار گرفته شده است؟
توفیقی: زنجیره تامین درستی برای رساندن کالاها به قیمت مناسب به دست جامعه هدف وجود ندارد ولی مرکز آمار در آمارهای ماهانه و هفتگی خود، قیمت‌های پایین مربوط به همان توزیعات بسیار محدود را منظور می‌کند
سبد معیشت واقعی نیست
«فرامرز توفیقی» از نمایندگان کارگری دستمزد و محاسبه‌کننده مستقل سبد معیشت از جانب کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور است. وی در ارتباط با محاسبات رسمی سبد معیشت در شورای عالی کار می‌گوید: قبل از نهایی شدن سبد معیشت، در کمیته رسمی دستمزد زنگ خطر را به صدا درآوردم که مرکز آمار دچار خطای استراتژیک بزرگی شده است چرا که یک‌سری از موارد بسیار تاثیرگذار در سبد معیشت خانوار، دچار اشتباه قیمتی شده است. مثلاً گوشت قرمز با نرخ پایین، توسط بسیج برخی محلات شهر توزیع شد اما با آن قیمت به دست اکثریت مردم و جامعه هدف اصلی نمی‌رسید. در واقع زنجیره تامین درستی برای رساندن کالاها به قیمت مناسب به دست جامعه هدف وجود ندارد ولی مرکز آمار در آمارهای ماهانه و هفتگی خود، قیمت‌های پایین مربوط به همان توزیعات بسیار محدود را منظور می‌کند. در مورد برنج نیز اعداد سامانه بازرگام را ملاک قرار می‌دهند. قیمت‌های بازرگام برای برنج‌های هندی و پاکستانی را ملاک قرار می‌دهند اما وقتی به این سامانه مراجعه می‌کنیم، برنج هندی و پاکستانی با آن قیمت‌ها پیدا نمی‌شود و حتی برنج درجه دو ایرانی هم با آن قیمت موجود نیست!به گفته وی، با استناد به این قیمت‌های صوری، سبد معیشت خانوار محاسبه شده است و با این اتفاق، فاصله عمیقی بین اعداد رسمی سبد و واقعیت‌های زندگی کارگران به وجود می‌آید.در سامانه بازرگام، گوشت مرغ کیلویی 20هزار تومان است اما خانوار کارگری نمی‌تواند گوشت مرغ را به این قیمت پیدا و خریداری کند. برنج درجه دو ایرانی و برنج خارجی نیز با قیمت‌های سامانه بازرگام در دسترس مردم عادی و شهروندان شهرهای مختلف قرار ندارد. همین اتفاق برای روغن کنترل بازار، شکر و بسیاری از کالاهای دیگر می‌افتد. منتها همین نرخ‌های دور از دسترس، معیار آمارهای رسمی مرکز آمار ایران است و همین عددها، مبنای محاسبه هزینه‌های زندگی خانوارهای کارگری یا همان سبد معیشت خانوار قرار می‌گیرد.
ترفندهایی برای کاهش فاصله سبد معیشت و دستمزد
«دستمزد شایسته» دستمزدی است که تمام هزینه‌های زندگی را به طور شایسته و آبرومند تامین کند. متاسفانه حتی اگر دستمزد دقیقاً برابر با سبد معیشت رسمی ۱۴۰۱ تعیین شود، باز هم نمی‌توان مدعی یک دستمزد شایسته شد چرا که قیمت‌گذاری دقیقی بر مبنای هزینه‌های واقعی زندگی صورت نگرفته است. امسال ظاهراً پای عددسازی‌های صوری به مذاکرات مزدی باز شده و راه کم کردن فاصله عمیق سبد معیشت و دستمزد را، پایین آوردن تعمدانه نرخ سبد معیشت دانسته‌اند.توفیقی در ادامه می‌گوید: نرخ نان در سبد معیشت بسیار صوری و غیرواقعی در نظر گرفته شده است. یک نانوایی در کلان‌شهرها و در شهرهای صنعتی کشور نمی‌توانیم پیدا کنیم که نان با نرخ مصوب یارانه‌ای به دست مردم بدهد اما همین قیمت یارانه‌ای در محاسبات سبد معیشت در نظر گرفته شده و حتی قیمت نان هم غیرواقعی شده است! «ریل‌گذاری مذاکرات مزدی با ورود به محاسبات سبد معیشت» ادعایی است که اگر اعداد مبنا، واقعی و قابل احصا نباشد، متاسفانه فقط در حد یک حرکت پوپولیستی باقی می‌ماند. جالب اینکه همین اعداد صوری و غیرواقعی سبد نیز در تعیین حداقل دستمزد مبنا قرار نمی‌گیرد در حالی‌که بند دوم ماده ۴۱ قانون کار به صراحت می‌گوید «فارغ از تمام اعداد و ارقام تورمی، باید حداقل دستمزد به گونه‌ای تعیین شود که از پس هزینه‌های حداقلی یک خانوار متوسط بربیاید». این الزام روشن و بدون شرط، چرا یک بار هم تا امروز اجرا نشده است؟ برداشت صحیح و حقوقی از بند دوم ماده ۴۱ قانون کار، می‌گوید «دستمزد منطقه‌ای» و «مزد صنفی» نیز اگر قرار است اجرایی شود، باید بالاتر از حداقل هزینه‌های زندگی یعنی بالاتر از نرخ سبد معیشت باشد.
سلطانی: تصورم بر این است که مراکز آمار دستورات دولت را اجرایی می‌کنند و در واقع، آن چیزی که آنها می‌خواهند را اعلام می‌کنند! اگر کمی دقت کنیم، عددسازی آماری را به عینه می‌بینیم
بلبشوی اعلام اعداد در بحبوحه تعیین مزد
توفیقی با اشاره به اظهارات اخیر نمایندگان مجلس نیز می‌گوید: متاسفم که نمایندگان مجلس مدام عدد و رقم برای دستمزد می‌دهند. یکی می‌گوید دستمزد باید ۳۵درصد زیاد شود، دیگری می‌گوید دستمزد باید ۴۰درصد افزایش یابد اما نمی‌گویند ۳۵درصد یا ۴۰درصد چی؛ ۳۵درصد دستمزد ناچیز ۴ میلیون تومانی یا ۳۵درصد سبد معیشت صوریِ ۹ میلیون تومانی؟ باید تاثیر تورم روی هزینه‌های زندگی مردم دیده شود ولی مدام نرخ‌های فرمایشی برای افزایش دستمزد بیرون می‌دهند. صدور مداوم مانیفست‌های دستمزدی توسط کسانی است که اطلاعی از واقعیت‌ها ندارند!
در همین زمینه نوزدهم بهمن ماه «علی بابایی کارنامی» رئیس فراکسیون کارگری مجلس در رابطه با حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱ گفت: ما معمولاً یک عرفی در کشور داریم که هر چقدر حداقل حقوق کارکنان دولت است برای کارگران ۱۵ تا ۲۰درصد بیشتر از آن تصویب می‌شود. امروز برای کارکنان دولت افزایش ۲۹درصدی مصوب شده در نتیجه اگر بخواهیم براساس این عرف عمل کنیم، برای کارگران باید ۵۰درصد افزایش حقوق باشد. البته این در شرایطی است که بخواهیم براساس عرف معمول عمل کنیم.وی ادامه داد: نظر شخصی من این است که کمتر از ۴۰درصد نباید افزایش باشد، یعنی اعتقاد دارم که پرداخت حقوق کارگران در کشور کمتر از ۴۰درصد با شرایط امروز واقعا شدنی نیست.پیش از آن «ولی اسماعیلی» رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز از لزوم افزایش ۳۵درصدی مزد سال آینده سخن گفته بود؛ اظهاراتی که موجب انتقاد فعالان کارگری و نمایندگان مزدی شورای عالی کار شد.
گذشته از تمام این حاشیه‌ها، «دستمزد شایسته» حق قانونی کارگران است، هم براساس قانون کار، هم براساس قانون اساسی و هم براساس تمام مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار. سوال اینجاست که آیا با پایین کشیدن تعمدی اعداد و ارقام و با فرار از اجرای قانون و رونمایی از درصدهای صوری افزایش دستمزد و سبد معیشت، می‌توان این حق قانونی را زیر پا گذاشت و آیا در این راه، امسال هم موفق خواهند شد؟
دیدگاه تان را بنویسید