یک کارشناس اقتصادی گفت: با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، شرایط ورشکستگی کارفرمایان و شرکت‌های خصوصی، همه اقشار به خصوص کارگران از این وضعیت آسیب می‌بینند ولی افزایش دستمزد می‌تواند با افزایش تورم، قدرت خرید مردم را بیش از این تحت تأثیر قرار دهد. بهمن آرمان در گفت‌وگو با ایرنا اظهار داشت: در شرایط تورم امروز و کساد کرونایی، تصویب ۲۱درصد افزایش دستمزدهای کارگری چندان خبر خوشی برای کارگران نبود زیرا که انتظار آنان رقمی بیشتر از این و متناسب با تورم کشور بود و بدون شک در این دوران آنها سختی‌های معیشتی بیشتری را تجربه خواهند کرد اما نمی‌توان بدون در نظر گرفتن تبعات افزایش حقوق در این باره تحلیل کرد. وی اظهار داشت: شرایط فعلی کشور به شکلی است که دولت و کارفرمایان تحت‌فشار هستند زیرا تحریم‌ها بسیار سنگین شده، قیمت نفت به شدت سقوط کرده و ایران در عمل توان پس گرفتن پول نفتی را هم که در بازار سیاه می‌فروشد، ندارد. در این شرایط هم دولت و هم کارفرمایان ضعیف شده‌اند و از اقتصاد کوچک به یک نسبتی زیان می‌بینند و به طور طبیعی قشرهای آسیب‌پذیر و کارگری هم در این شرایط آسیب بیشتری می‌بینند. آرمان بیان کرد: در تمام کشورها میزان دستمزد براساس توافق‌هایی است که بین اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایی صورت می‌گیرد و دولت در آن دخالتی ندارد اما در ایران، وزارت کار به عنوان ناظر تلاش کرده بین کارفرمایان و کارگران توافقی صورت دهد. وی افزود: با مشکلات فعلی نمی‌توان قضاوت کرد که ۵۰درصد افزایش درست است یا ۲۰درصد زیرا می‌دانیم هر دو طرف کارگر و کارفرما تحت‌فشار هستند. کارفرمایان به علت وجود تحریم‌ها و کاهش شدید قدرت خرید مردم با زیر ظرفیت خود کار می‌کنند که مشکلاتی را رقم می‌زند و الان بسیاری از کارفرمایان هستند که امکان پرداخت همین حقوق ماهانه پرسنل خودشان را ندارند. آرمان درباره افزایش نامعقول دستمزدها بیان کرد: در شرایطی که افزایش دستمزد منجر به قدرت خرید نشود به طور طبیعی آن افزایش دستمزد هم در سایه تورم، قدرت خریدش را از دست می‌دهد و بنابراین فکر می‌کنم با این اوضاع‌ واحوال مردم ایران باید بپذیرند که با یک بحران جدی روبرو هستند و افزایش دستمزدها در شرایطی که طرف عرضه افزایش پیدا نمی‌کند مشکلی را حل نمی‌کند. در شرایط فعلی که پیش‌بینی می‌شود ما امسال تورمی حدود ۴۰درصد را داشته باشیم، طبیعتاً این ۲۱درصد افزایش دستمزد خودش را در درون نرخ تورم هضم می‌کند. وی افزود: از سوی دیگر، افزایش دستمزدها هزینه‌های بنگاه ها را بالا می‌برد ولی به هرحال در شرایط فعلی بنگاه‌های اقتصادی آسیب خواهند دید و بسیاری از مشاغل به حالت تعطیل درآمده‌اند و عده‌ای، دیگر درآمدی ندارند. این اقتصاددان در ادامه با اشاره به مسأله بیماری کرونا گفت: مسأله تعدیل نیروها در بنگاه‌های اقتصادی و شرکت‌های خصوصی به خاطر بیماری کرونا شدیداً در جریان است. ممکن است که مسأله افزایش دستمزدها هم به این روند دامن بزند چون در شرایط فعلی اقتصاد، شرکت‌های خصوصی، کار و درآمد کمتری دارند و این منجر می‌شود که با تعدیل نیرو به افراد کمتری حقوق دهند. از سوی دیگر برخی به سمت اقتصاد غیررسمی می‌روند چون بسیاری از افراد حاضرند که شغلی داشته باشند ولی اصلاً حقوقشان افزایش پیدا نکند.

 

کپی شد